استعرض وزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب أمام اجتماع مجلس المحافظين اليوم برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، الموقف التنفيذى لقرى الأولوية الأولى المدرجة ضمن خطة المشروع القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية، والذي يضم 78 قرية في 26 محافظة.
وقال لبيب “إنه تم اختيار قرى الأولوية الأولى بواقع 3 قرى في كل محافظة، وذلك طبقا لمعايير محددة من أهمها مستوى البنية الأساسية، وعدد الخدمات الحكومية، ونسبة البطالة والأمية، ومؤشرات الرعاية الصحية، ونصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة، وتوافر أراض أو ظهير صحراوي لاستيعاب تنفيذ المشروعات، وسرعة نهو تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أن التكلفة التقديرية للمشروع فيما يتعلق بقرى الأولوية الأولى، تبلغ نحو 1.656 مليار جنيه لتنفيذ نحو 433 مشروعا تشمل مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحي، والتعليم والصحة والشباب والرياضة والطرق والكهرباء والخدمات العامة.
وأضاف لبيب أنه تم توقيع بروتوكول اتفاق فى الأول من يناير الماضى بين وزارة التنمية المحلية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، يتضمن قيام الهيئة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لهذه القرى بتكلفة قدرها 1.075 مليار جنيه، تساهم وزارة الدفاع منها بمبلغ 75 مليون جنيه، على أن تتولى وزارة التخطيط تدبير مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المشروع، منها 400 مليون جنيه تم إتاحتها من موازنة العام المالي 2014 – 2015 خلال النصف الأول من شهر فبراير الماضي، كما سيتم إتاحة 600 مليون جنيه ضمن موازنة العام المالي 2015 – 2016 خلال شهر يوليو المقبل.
ونوه بأن الهيئة الهندسية تعمل حاليا على إعداد التصميمات الفنية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والتعاقد مع المقاولين على أعمال التنفيذ لكافة مشروعات البنية الأساسية المشار إليها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بباقي المشروعات التي تشمل التعليم والصحة والخدمات العامة والمشروعات الاقتصادية والري وغيرها، فإنه جاري التنسيق حاليا مع بعض الجمعيات الأهلية وبعض رجال الأعمال والجهات المعنية لاستكمال المحاور المشار إليها، بحيث يتم تنفيذ كافة المشروعات والأنشطة المطلوبة لتنمية وتطوير هذه القرى خلال عام.
وفى إطار جهود الحكومة لمتابعة مشاكل المواطنين والعمل على حلها واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تخفيف العبء عنهم خاصة مشكلات (أنابيب البوتاجاز) باعتبارها من المطالب الملحة التى تمس الشريحة العريضة من المواطنين، فأشار لبيب إلى مجموعة الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب الوزارة بالتنسيق والتعاون مع المحافظات لمتابعة احتياجات المحافظات من أنابيب البوتاجاز، والعمل على توفيرها بهدف القضاء على الأزمة، وأيضا السوق السوداء التى ترهق كاهل المواطنين، وتجهض جهود الحكومة فى توفير السلع الضرورية.
ومن بين هذه الإجراءات زيادة الحصص الشهرية للمحافظات من الأنابيب لسد احتياجات المناطق ذات الكثافة السكانية، ووضع آليات فعالة لإحكام الرقابة على عملية التوزيع بدءا من المستودع وحتى وصول السلعة للمواطن، وضمان عدم استخدام إسطوانات الغاز المنزلى فى الأنشطة الصناعية والتجارية، فضلا عن العمل على سرعة توفير الغاز الطبيعى للمناطق التى تعتمد على الأنابيب.
وعن اهتمام الحكومة بملف منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والجهود المبذولة لإيجاد حلول سريعة لمشكلة تراكمات القمامة بجميع المحافظات، أوضح لبيب أنه تم تخصيص الاعتمادات اللازمة لشراء الأدوات والمعدات لرفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات الصلبة، وبما يسهم فى الحفاظ على صحة المواطنين، بالإضافة إلى توفير الاعتمادات لإنشاء مصانع تدوير المخلفات أو محطات المناولة وأدوات الجمع والنقل والتدوير.
وتمت الإشارة، خلال الاجتماع، إلى أن الاستثمارات المقترحة لبرنامج تحسين البيئة لعام 2015 – 2016 موزعة على المحافظات، وتقدر بمبلغ مليار و184 مليونا و848 ألف جنيه.
ومن ناحية أخرى، تم استعراض الإجراءات والمجهودات المبذولة فى مجال منع مخالفات زراعة الأرز، حيث تم الإشارة إلى التنسيق والتعاون فى هذا المجال من جانب وزارتى الزراعة والرى، لتحديد المساحات المنزرعة بالأرز فى كل محافظة من المحافظات من خلال المقررات المائية التى تحددها وزارة الرى، وتتولى المحافظات من خلال مديريات الزراعة والرى والأجهزة المعنية متابعة التنفيذ وتوجيه وإرشاد المزارعين إلى عدم المخالفة، وتحرير محاضر للمخالفين.
وتشمل الإجراءات أيضا العمل على توفير المعدات والأدوات اللازمة لمساعدة المزارعين فى التخلص الآمن من قش الأرز، وكيفية الاستفادة منه بدلا من حرقه، وتوعيتهم بالأضرار البيئية الناتجة عن حرقه.
