قال تقرير اقتصادي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع في مؤشراته كافة مع غياب المحفزات الفنية الداعمة والترقب لما يمكن أن تخلص إليه نقاشات اللجنة المالية في مجلس الأمة بخصوص التعديل على قانون هيئة أسواق المال.
وأضاف تقرير شركة (الاولى) للوساطة المالية الصادر اليوم / السبت / أن السوق أغلق تداولاته نهاية الأسبوع الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 8ر11 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6550 نقطة و67ر1 نقطة للوزني و17ر5 نقطة ل(كويت 15).
وأوضح أن التعاملات شهدت تذبذبا مدفوعا بالنشاط المضاربي الذي قاد الى ضغوطات بيعية لشريحة واسعة من الأسهم خصوصا الشعبية وكذلك التي سجلت ارتفاعات سابقة وكان بالامكان من خلالها جني ارباح.
وذكر أن العديد من الأسهم القيادية تعرضت الى الخسائر بنسب متفاوتة وبدا ذلك واضحا منذ جلسة الافتتاح مع تعرض سهم شركة اتصالات متنقلة الى التراجع في أول حالة طبقت لجنة السوق عليها قرارها بشأن عدم تفسيخ الاسهم مع التوزيعات النقدية للشركة التي عقدت جمعيتها العمومية الثلاثاء في وقت جاء فيه اداء الاسهم الصغرى بعيدا عن الضغوط التي تعرضت لها الاسهم القيادية.
وبين تقرير (الأولى) أنه رغم ارتفاع موجة البيوعات التي شهدها بعض الاسهم التشغيلية والقيادية في الجلسة الثانية استعاد المؤشر الوزني للبورصة ومؤشر (كويت 15) بعضا من خسائرهما مع نشاطهما الصعودي.
وقال إن موجة التراجع في هذه الجلسة استمرت مسيطرة على المؤشر السعري الذي فقد 35 نقطة مدفوعة بالعمليات المضاربية والضغوظات البيعية على العديد من الاسهم بينما استمر الترقب والحذر مسيطرين على غالبية المتعاملين في السوق وفي مقدمتهم المحافظ وصناع السوق الرئيسيين لما يمكن أن تفرزه الأيام المقبلة بخصوص تعديلات قانون هيئة اسواق المال التي تشهد جدلا واسعا بخصوصها.
ولفت الى أن جلسة الثلاثاء أوقف فيها المؤشر السعري موجة التراجعات التي يتعرض لها منذ تعاملات الأسبوع قبل السابق على التوالي بينما أسهمت الضغوطات الموجهة نحو بعض الاسهم القيادية في تراجع المؤشرين الوزني وكويت 15 في وقت تراجعت فيه مستويات السيولة إلى معدلات متدنية بلغت في هذه الجلسة 14 مليون دينار كويتي فقط.
وأشار التقرير الى أن مؤشرات البورصة أغلقت جلسة الأربعاء على ارتفاع مدعومة بموجة الشراء الانتقائي على عموم الاسهم التي تم التداول عليها لاسيما الاسهم الخدمية التشغيلية في الوقت الذي ساهمت فيه احدى المجموعات الاستثمارية في عودة النشاط على بعض الأسهم.
وقال إنه النشاط الايجابي في حركة المؤشرات لم يوقف تراجع مستويات السيولة التي سجلت في هذه الجلسة مستويات قياسية من التراجع بعد أن وصلت قيم تعاملات البورصة في تلك الجلسة إلى مستويات ضعيفة من السيولة بقيمة 7ر13 مليون دينار وهو أقل معدل للسيولة تسجله تداولات البورصة الكويتية منذ بداية العام فيما تراجعت معظم اسواق الأسهم الخليجية في الجلسة نفسها.
وذكر أن تعاملات البورصة لم تشهد محفزات فنية يمكن ان تدعم حركة المؤشرات ويمكن القول ان المحفزات الموجودة ويتحرك عليها السوق منذ فترة فقيرة وفقدت وهجها خصوصا اعلانات البيانات المالية السنوية لاسيما مع تأخر افصاح العديد من الشركات التي لم تعلن عن بياناتها الفصلية عن العام الماضي.
واشار الى أن الأسهم القيادية استحوذت على الحصة الاكبر من تعاملات البورصة واستقطبت هذه الشريحة نسبة كبيرة من اجمالي السيولة المتداولة ومن احجام التداولات وفي مقدمتها شركة الاتصالات الكويتية (فيفا)
