أكدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة صناعة الكهرباء وتحلية المياه دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لذلك من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
وأوضحت الهيئة فى بيان اليوم أن نظام الكهرباء يتطلب أن تكون الأنشطة الكهربائية وأنشطة تحلية المياه كافة، سواء الموجودة حاليا أو التي تنشأ مستقبلا خاضعة للقانون ، وأن يكون لدى أي شخص يمارس أيا منها رخصة سارية المفعول صادرة من الهيئة، ليتمكن من ممارسة نشاطه بصورة قانونية في المملكة.
وقالت الهيئة إن هذه الأنشطة تتمثل في توليد الطاقة الكهربائية ( المحطات الثابتة والمتنقلة ) ، الإنتاج المزدوج ( إنتاج الطاقة الكهربائية المتزامن مع إنتاج المياه المحلاة أو بخار الماء ) ،نقل الطاقة الكهربائية، توزيع الطاقة الكهربائية،إضافة إلى المتاجرة في الطاقة الكهربائية، تحلية مياه البحر، نقل المياه المحلاة إلى نقاط التوزيع، المتاجرة في المياه المحلاة.
ونوهت الهيئة بأن الترخيص يهدف إلى تطوير الأعمال في هذه الأنشطة بترتيب منظم, وكذلك مراقبة جودة الخدمات وموثوقيتها لأهمية ذلك بالنسبة للمستهلكين وللاقتصاد الوطني.
