«فرج»: 4 مليارات جنيه عائداً من «الرمال السوداء» والتنقيب عن المياه الجوفية والبترول
قال الدكتور نجدى فرج، رئيس هيئة المواد النووية ، إن الهيئة لن تشارك بمشروعات خلال مؤتمر القمة الاقتصادية، وستناقش قريباً مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، موقف المشروعات بعد عدم إدراجها ضمن الفرص الاستثمارية بقطاع الكهرباء وطرحها أمام المستثمرين فى المؤتمر الاقتصادى.
أضاف لـ«البورصة»، أن الهيئة لديها مشروعات ذات عائد اقتصادى كبير، وستحقق عائداً للبلاد بنحو 4 مليارات جنيه، من خلال إقامة مشروع لاستغلال الرمال السوداء، وإحياء المعامل المركزية بالهيئة لخدمة الأبحاث والدراسات، تنقية حمض الفسفوريك، والخدمات الوطنية للكشف الحيوى عن المياه الجوفية والبترول.
أوضح أن مصر تمتلك احتياطياً من الرمال السوداء 300 مليون طن تكفى لفترة استغلال 20 عاماً، فيما تستغرق إقامة المشروع ومصانع فصل المعادن 3 سنوات، حجم الخسائر السنوية جراء عدم استغلالها نتيجة تركها لمافيا التهريب يصل إلى حوالى 324 مليون دولار سنوياً.
أشار إلى أن الرمال السوداء تحمل معادن ذات قيمة اقتصادية، وتشمل «الزركون» الذى يستخدم فى العديد من الصناعات مثل الدهانات، الورق، «الجارنيت» الذى يستخدم فى تلميع الأسطح المعدنية بضغط الهواء، و«الماجنيتايت» فى صناعة الحديد الإسفنجى، الحديد الزهر عالى الجودة، و«التيتانيوم» الذى يستخرج منه معادن المنيت والروتيل، والمونازيت وهى من العناصر النادرة.
أضاف أن الرمال السوداء ثروة قومية معدنية نادرة يجب استغلالها، وتستخدم مادة خام فى العديد من الصناعات، بما يساعد على إقامة المزيد من الاستثمارات الصناعية، وتوفير الكثير من فرص عمل، بما يسهم فى تعظيم العائد على الدولة من حسن استغلال تلك الثروات.
وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، أصدر قراراً فى سبتمبر الماضى، بإنشاء شركة مصرية خالصة تحت مسمى «الشركة المصرية للرمال السوداء»، لاستغلال الرمال السوداء فى محافظة كفر الشيخ، وبالتحديد فى منطقة البرلس، بعد استعراض دراسة جدوى المشروع من قبل الدكتور حمدى سيف النصر، رئيس هيئة المواد النووية الأسبق ورئيس المشروع.
ويبلغ رأسمال الشركة طبقاً لدراسة الجدوى التى قدمت 125 مليون دولار، تشارك القوات المسلحة فى الشركة بنسبة %50، هيئة المواد النووية بنسبة %15، محافظة كفر الشيخ بنسبة %20، بنك الاستثمار القومى بنسبة %15.
