قال شريف إسماعيل وزير البترول إن الحكومة لن ترفع أسعار الوقود خلال العام المالى 2015-2016.
وأضاف فى تصريحات لـ«البورصة»، إن خطة تحرير أسعار الوقود – مستمرة -، وكانت الحكومة أعدتها وقررت تنفيذها على مدار 5 سنوات، وبدأ العمل بها مطلع العام المالى الجارى وقال «الخطة كما هى وليس بالضرورة أن تزيد الأسعار تباعاً».
ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنسبة %75 منذ شهر يوليو الماضى، فى إطار برنامج للإصلاح الاقتصادى.
وكانت الحكومة تستهدف من إجراءات زيادة أسعار المواد البترولية بدء عملية لتحرير الأسعار وخفض دعم المحروقات، ومن ثم العجز فى الموازنة العامة للدولة، وأضاف إسماعيل «الوضع الاقتصادى للمواطن لا يسمح حالياً بتحريك الأسعار خلال العام المالى المقبل، وانخفاض سعر خام برنت يساهم بشكل كبير فى تراجع فاتورة دعم الوقود مع ثبات الأسعار بالسوق المحلى».
ولفت إلى أن فاتورة دعم الوقود للعام المالى الجارى انخفضت إلى 80 مليار جنيه، بدلاً من 100 مليار جنيه، كانت مقدرة فى موازنة العام المالى الجارى.
وكانت الحكومة خفضت مخصصات دعم الوقود فى موازنة العام المالى الجارى إلى 100 مليار جنيه بدلاً من 140 ملياراً العام المالى الماضى.
وأشار وزير البترول إلى إن الدعم المتوقع للمواد البترولية فى السنة المالية المقبلة 2015-2016 يبلغ نحو 86 مليار جنيه، وذلك وفقاً لتقدير سعر خام برنت 75 دولاراً للبرميل.
وقدرت الحكومة فى موازنة العام المالى الجارى 2014-2015 سعر البرميل بـ105 دولارات، لكن أسعار النفط هبطت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية بفضل زيادة المعروض فى الأسواق.
وتوقعت هيئة البترول أن تكون معدلات الزيادة الاستهلاكية خلال الأعوام المقبلة ستتراوح بين 300 و400 ألف طن سنوياً، ومن ثم من المتوقع أن تبلغ تلك المعدلات 6.5 مليون طن بنهاية العام المالى الجارى، لتصل إلى 7.1 مليون طن بحلول عام 2016-2017.
وبلغ الاستهلاك الإجمالى بنهاية العام المالى الماضى 6.2 مليون طن، بزيادة 100 ألف طن على العام
السابق عليه.
