ننشر المسودة النهائية لاتفاقية شراء الكهرباء من «المصادر المتجددة»

اشتراط شهادة دولية معتمدة بنجاح المحطات تجريبياً.. وإصدار ضمانات بنكية للتشغيل والتنفيذ و 3 مراحل للفصل فى النزاعات

تقاصيل اتفاقية شراء الطاقة من محطات الشمس والرياح وحالات إنهاء العقد
قال مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مكتب الاستشارات الألمانى «فيشنر» يراجع حالياً اتفاقية شراء الطاقة بعدما انتهت 12 جهة ومؤسسة استشارية محلية وعالمية من مراجعتها، وستتم مناقشتها مع المستثمرين والشركات المتأهلة لإقامة مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى أبريل المقبل.
وحصلت «البورصة» على نسخة من مسودة اتفاقية شراء الطاقة، التى ستوقعها الشركات المنفذة لمشروعات مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتنشرها كاملة على موقعها الإلكترونى «البورصة نيوز» وتضمنت 21 بنداً، و5 مرفقات للعقد تشمل الجداول الزمنية لتنفيذ محطة إنتاج الكهرباء وربطها بشبكة النقل، ووصف منشآت محطات الإنتاج والتصميم والمواصفات الفنية العامة، والقدرات التشغيلية ومعايير الأداء لمحطة إنتاج الكهرباء، نقاط الارتباط بشبكة النقل، طريقة حساب الفاتورة.
وأوضح البند الثانى فى الاتفاقية «التعريفة» أن الترخيص هو الوثيقة الرسمية التى يصدرها الجهاز لشركة المشروع بعد إتمام الإقفال المالى خلال شهرين من تاريخ استكمال الشركة للمتطلبات والإجراءات للحصول على الترخيص.
وتضمنت الاتفاقية تاريخ استيفاء الشروط، من خلال تقديم المستثمر شهادة من جهة معتمدة دولياً، إلى المصرية لنقل الكهرباء، تفيد بإتمام تصميم وبناء محطة إنتاج الكهرباء ومنشآت الربط ومنشآت النقل وفقاً للتصميم والمواصفات الفنية المحددة.
أوضحت الاتفاقية أن ضمانة البنك المركزى تضمن التزامات الدفع المترتبة على الإخلال أو التقصير أو عدم التنفيذ من جانب الطرف الأول «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» بموجب هذا العقد، كما يعنى أى تعديلات لهذا الضمان تجرى من وقت لآخر.
ويلتزم الطرف الثانى «شركة المشروع» بإنشاء وتشغيل وصيانة محطة الإنتاج ومنشآت الربط والنقل وبيع الطاقة الكهربائية المرسلة من محطة إنتاج الكهرباء حصرياً للطرف الأول، وسداد قيمة الطاقة الكهربائية الموردة له من الطرف الأول لبدء تشغيل المحطة واختباراتها.
وتلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المرسلة من محطة الإنتاج وفقاً لبنود العقد ومرفقاته وبتعريفة التغذية، شريطة أن تتولى شركة المشروع توفير احتياجات المشروع من الطاقة الكهربائية قبل الانتهاء من منشآت الربط والنقل.
ووفقاً للاتفاقية فلا يجوز لشركات القطاع الخاص التى تنشئ محطات من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة أن تسعى لإنهاء العقد نتيجة أى تقصير من الطرف الأول «الشركة المصرية لنقل الكهرباء» دون أن ترسل للبنك المركزى نسخة من أى إخطارات مطلوب إرسالها لشركة نقل الكهرباء ويرفق بالإخطار طلب للبنك المركزى لمعالجة التقصير خلال مدة المقررة للطرف الأول بموجب هذا العقد، ويبدأ احتسابها بمجرد تسليم كل من هذه الإخطارات للبنك المركزى.
ويلغى الضمان المصرفى بعد خصم أى غرامات أو مستحقات على شركة المشروع، ويحق للطرف الأول، إن رغب ودون أن يكون مطالباً بذلك، شراء جميع حقوق الطرف الثانى فى محطة إنتاج الكهرباء ومنشآت الربط ومنشآت النقل خالصة من جميع امتيازات المقرضين أو أى طرف ثالث شريطة سداد الطرف الأول للطرف الثانى أو المقرضين مبلغاً مساوياً لما تبقى من القيمة السوقية العادلة لمحطة إنتاج الكهرباء ومنشآت الربط والنقل.
وتلتزم شركة الإنتاج والمقرضون بتوفير جميع مستندات الإخلاء أو التنازل والمستندات الأخرى المطلوبة لنقل الملكية للطرف الأول.
وذكرت اتفاقية الشراء أن أى نزاع أو خلاف ينشأ بين طرفى العقد حول تطبيقه أو تفسير أى من بنوده أو الإخلال بأى التزامات تعاقدية يتم حله بالطرق الودية أولاً عن طريق المحادثات الثنائية خلال شهر من تاريخ إخطار الطرف المنازع للطرف الآخر كتابياً بوجود نزاع أو خلاف.
وحال تعذر حل الخلاف ودياً يعرض على جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أولاً، ويكون قرار الجهاز ملزماً للطرفين لحين البت فى النزاع.
ونصت مسودة الاتفاقية على أنه حال اعتراض أحد الطرفين على قرار الجهاز يتم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لقواعد مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى بالمركز نفسه، وينعقد التحكيم بالقاهرة ويكون حكمه ملزماً ونهائياً.