اكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعه والاصلاح الادارى على استمرار الحكومة فى العمل عقب الموتمر الاقتصادى -المقرر عقده فى الفترة من 13 الى 16 مارس الجاري بشرم الشيخ -على تحقيق الاستقرار المالي ومواجه عجز الموزانة وتحسين البنية التحتية وتحقيق الاستقرار السياسي والامنى لجذب الاستثمارات .
واوضح العربي – فى حوار خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط – انه فى حالة استمرار تحسن مؤشرات الاداء الاقتصادى قد يتراوح معدل النمو المتوقع للعام المالى 2014-2015 من 3.8 إلى 4 مشيرا إلى أن ارتفاع التوقعات جاء نتيجة لزيادة معدل النمو خلال النصف الأول من العام المالى الجارى إلى 5.6 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالى الماضي والتى بلغت 1.2%.
ولفت العربي الى ارتفاع معدل النمو خلال الربع الأول ليبلغ 6.8 % مقابل 1%خلال الفترة المناظرة من العام المالى الماضي كما كما زاد معدل النمو خلال الربع الثانى بنسبة 4.3 % مقارنة 1.4% خلال فترة المقارنة وذلك نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى نفذتها الحكومة خلال الفترة الحالية والهادفة الى تحسين مناخ الاستثمار منوها الى انه من الطبيعى أن يقل ارتفاع معدل النمو فى الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى من عام 2014-2015 نظرا لتراجع المؤشرات خلال الفترة من يوليو الى ديسمبر 2013 .
وبين العربي ان المؤتمر الاقتصادى يعد نقطة بداية وعرض لقصة نجاح مصر لاستعادة مكانتها على خارطة الاستثمار مرة اخرى مشيرا الى ان نجاح المؤتمر سيظهر عقب انتهائه فى تدفق الاستثمارات وخاصة من المستثمر المحلي والذى يستعيد الثقة فى مناخ الاستثمار ثم من المستثمر العربي والاجنبى .
واكد ان المؤتمر رسالة للعالم بان لدينا رؤية واستراتيجية وخطة اصلاح شاملة وواضحه وان لدينا فرص للاستثمار حقيقة وان حجم سوق الذى سيصل اليه المستثمر يتجاوز مليار نسمة نظرا للاتفاقيات التجارية الموقعه عليها مصر .
وبين العربي انه تم وضع خطة متوسطة الاجل تكون من 3 الى 5 سنوات تتضمن معالجة تدريجية للسياسات التى بدأتها الحكومة وان تستمر فى اداها وتحسين البنية الاساسية بجانب استكمال خارطة الطريق فى اجراء الانتخابات البرلمانية بجانب الاستقرار الامنى .
وحول امكانية تكرار اقامة المؤتمر الاقتصادى لمصر مرة اخرى بشكل سنوى ،اوضح العربي انه من الوارد تكرار هذه التجربة ولكن ليس بهذا الحجم المعد له حاليا مشيرا الى ان دورية انعقاد مثل هذه المؤتمرات بشكل سنوى ينعكس ايجابيا على الاقتصاد الوطنى أملا ان يتم تغير مكان الانعقاد بشكل مستمر بين المحافظات المختلفة ما يساهم فى تنميتها .
وعن تاجيل الانتخابات البرلمانية واثارها على جذب الاستثمار ، اشار العربي الىانه قد يكون لها اثار سلبية ولكن بشكل عام الوضع ايجابي ،فالحكومة كانت حريصة على الاسراع باجراء الانتخابات البرلمانية لكى تكتمل اركان الدولة ولكن بعد حكم المحكمة الدستورية ، التزمت باحكام القضاء وتقوم حاليا بتعديل القانون مشيرا الى رغم تاثير ذلك على الاستقرارالسياسي من وجه نظر المستثمر ولكن بشكل عام الوضع المصرى افضل من السنوات الماضية ،فقد تم تحسين مناخ الاستثمارو البيئة التشريعية والقوانين الحاكمة للاستثمار و التى عالجت كثير من المعوقات التى كانت تواجه المستثمرين .
ولفت الى انه تم وضع تصور واضح لعلاج ازمات الطاقة والذى يعد ابرز ملفات الاستثمار ، فالحكومة سمحت لاول مرة ان يدخل القطاع الخاص بالاستثمار بالطاقة فى مجال انتاج الطاقة الكهربية من خلال قانون التعريفية المميزة للكهرباء والذى يفتح المجال للعمل فى الطاقة الجديدة والمتجدده .
وبين ان قانون الكهرباء والذى اقره مجلس الوزارء على وشك الظهور خلال الشهر الجاري يفتح المجال ايضا للاستثمار فى مجال محطات الطاقة التقليدية وذلك وفقا للقواعد والمعايير الجديدة الموضوعه ،مع اتاحة عدد كبير من الحزم والمزايا التشجيعه مشيرا الى ان وزير الكهرباء سيعرض للمستثمرين خلال المؤتمر المناطق المتاحة لاقامة المشروعات والمحطات والحزم التشجعية للاستثمار .
وبين انه تم ايضا على صعيد الاصلاح الادارى اعداد قانون جديد لاصلاح الجهاز الادارى للقضاء على البيروقراطية والفساد.
وحول ما ستعرضه الحكومة ووزارة التخطيط خلال جلسات المؤتمر للمستثمرين ،اوضح الدكتور اشرف العربي ان الجلسة الاولى للمؤتمر ستضمن كلمة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى وكلمة وزير التخطيط سيتم فيها عرض رؤية مصر طويلة الاجل امام العالم ، فالعالم يتحدث الان عن اجندة التنمية ما بعد عام 2015 وهى الفترة ذاتها التى اعدت لها لمصر للخطة التنموية طويل الاجل من 2015 الى 2030 وتتركز على 12 محورا.
واشار الى انه سيتم عرض اهداف الاستراتيجية ومؤشرات قياس اداء لها ثم ملامح الخطة وكما سيتم عرض رؤية مصر متوسط الاجل ثم يتبعها الحديث عن المشروعات القومية والخاصة بالقطاعات المختلفة كنوع من التمهيد لعرض الوزراء الاستراتيجية الخاصة لكل قطاع منفضلا والمشروعات المطروحة فيهم وفرص الاستثمار الموجوده لكى يكون هناك ربط بين المشروعات التى تطرح ورؤية التنمية طويلة الاجل للدولة.
واوضح ان المشروعات المطروحة ستكون فى 10 قطاعات مختلفة ومنها الطاقة ، الاسكان ،النقل ، الصناعة، السياحة ،الزراعة والاتصالات وسيتم عرض المشروعات داخل كل قطاع والتى يصل اجمالى المقدم منها اكثر من 30 مشروعا تطرح للاستثمار سواء بمشاركة القطاع الخاص منفردا او شراكة بين القطاع العام و الخاص .
وبين العربي ان الية المتابعه لتنفيذ المشروعات المطروحة فى المؤتمر الاقتصادى ستتم من خلال متابعه الاداء الاقتصادى للاستثمارات الكلية ومعدلات النمو داخل خطة الدولة .
عن تقديم شركة ايادى للاستثمار والتنمية لمشروعات فى المؤتمر الاقتصادى ، اوضح وزير التخطيط ان الشركة تضع راس مالها الاساسي فى صندوق السياحة والذى تم اعداد الدراسات الازمة له و سيطرح المشروع خلال المؤتمر مشيرا الى ان الصندوق سيكون له تاثير ايجابي على السياحة فى الفترة القادمة .
واضاف العربي ان شركة ايادى والتى تاسست خلال الربع الاول من عام 2015 وسيتم طرح المشروعات لها قبل انتهاء النصف الاول من العام الجاري وتم تشكيل لها مجلس ادارة قوى على اعلى مستوى من الكفاءه ويعبر عن القطاع الخاص ويراسه أسامة صالح وزير الاستثمار السابق، والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق، وهاني سيف النصر رئيس بنك الاستثمار العربي، وعبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامي، ومحمد أبو اليزيد العضو المنتدب لشركة القاهرة للاستثمار، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وحسام فريد رئيس جمعية شباب رجال الأعمال مشيرا الى انه سيبدا بالعمل على 5 مشروعات اساسية ويتم حاليا اعداد المرحلة الاخيرة للدراسات لها .
