ينشر البورصة نيوز رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقرر عقده فى الفترة من 13 -15 مارس الجارى بشرم الشيخ
وفيما يلى نص الرسالة :
نيابةً عن الشعب المصري، أرحب بمجتمع الأعمال الدولي في مؤتمر القمة الاقتصادية .
إن هذا التوقيت هو الأمثل كي يقوم المجتمع الاقتصادي بزيارة مصر ليشهد عن كثب التغيرات التي أنجزتها الدولة في الأعوام السابقة لإصلاح الاقتصاد المصري بشكل جذري وإطلاق العنان لقدراته الإنتاجية، حيث تلتزم حكومتنا بتبني السياسات التي تهدف إلى تحقيق معدلات مرتفعة ومستدامة من النمو، فضلاً عن خلق بيئة عمل جاذبة للاستثمار وعادلة وقادرة على المنافسة دولياً.
نحن ندرك تماماً أننا نواجه العديد من التحديات المقبلة على مستوى الاقتصاد ككل والقطاعات الاقتصادية المختلفة قبل أن نتمكن من تحقيق هذه الأهداف بشكل كامل، ولكن مصر انطلقت على الطريق الصحيح، وستتمكن من بدء مرحلة زخم إيجابية فضلاً عن استعادة اِستقرارها السياسى بعد مرحلة من التغيرات السياسية والاقتصادية.. وبينما نتطلع فى تلك المرحلة إلى الاِستفادة من الإمكانات المصرية، فإننا ندعو جميع المستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة بفاعلية في إطلاق قدرات الاقتصاد المصري.
إن مصر تتميز بالموارد البشرية الهائلة فضلا عن الموارد الطبيعية المتميزة، حيث تمثل مصر قاعدة اقتصادية متنوعة بفضل موقعها الجيو-إستراتيجي الذي يمتد بين إفريقيا وآسيا .. فتتفرد بالموارد السياحية التى لم يتم استغلالها بشكل كامل حتى قبل ثورة 2011.. وبالتأكيد ستعمل الدولة على استثمارها مرة أخرى والاستفادة منها لتصبح موقعا جاذبا للاستثمار ومحفزا للنمو.
كما نتوقع نهوض قطاع الصناعة نظرا للمزايا التى تتمتع بها مصر من حيث تكاليف الإنتاج المنخفضة نسبيا وتوافر الأيدي العاملة وسهولة الوصول إلى الأسواق في إفريقيا وأوروبا وآسيا والدول العربية. بالإضافة إلى ذلك فان قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يعد مجالاً حيوياً، حيث شهد مؤخراً تطوراً ملحوظاً كما أنه يوفر فرصاً استثمارية جاذبة للشركات العالمية. من ناحية أخرى، أدت إعادة هيكلة دعم الطاقة وسداد مستحقات الشركات الاجنبية إلى إنعاش قطاع الطاقة وزيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج مرة أخرى.
وتشمل خطط التطوير قطاعات النقل والإسكان والزراعة والتعدين، علاوةً على المشروع الطموح الخاص بتنمية قناة السويس والذي سيوفر العديد من الفرص للمستثمرين ويمهد الطريق لتوسيع دور مصر وتعزيزه كمحور تجارى عالمي ومركز للخدمات اللوجستية.
إننا على دراية تامة بأن هناك العديد من الشركات التي ترددت سابقاً في الاستثمار بمصر، بسبب العوائق البيروقراطية والتشريعات المتقادمة، إلا أن الحكومة قررت إزالة تلك العوائق لتوفير مناخ جاذب لجميع المستثمرين.
وإلى جانب الإصلاحات المستمرة لتحقيق الاستقرار المالي، فإننا نقوم بإعادة النظر فى العديد من التشريعات مثل قوانين المنافسة ومنع الاحتكار والشركات والاستثمار والنظم الإدارية لمعالجة العقبات التنظيمية والبيروقراطية التي تعوق القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وضمان تكافؤ الفرص لجميع المستثمرين وسيادة الشفافية والقانون. وسوف يُصْدَر قريباً قانونُ الاستثمار الموحد الذي سيعمل على تيسير وتشجيع الاستثمار، وهو أمر ضروري يساهم في الحفاظ على الاستقرار وتحقيق التقدم الاقتصادي.
ويقيناً .. إنه في ظل وجود خطة اقتصادية طموح وشاملة وإصلاح هيكلي مستمر ومشاركة كاملة من مجتمع المستثمرين، بجانب العمل الجاد والمثابرة من الشعب المصري، فإن الوصول لمصر الجديدة التي تتمتع بالاستقرار والاستثمار والنمو الشامل سيكون واقعاً ملموساً في القريب العاجل.
