وافق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم على تفاصيل الخطة الاستثمارية بقيمة 315 مليار يورو، أي ما يعادل 338 مليار دولار، للمساهمة في إنعاش الاقتصاد الأوروبي دون مراكمة مزيد من الديون، ويهدفون الآن إلى إطلاق أولى المشاريع نهاية العام الجاري، ويتعين على مشرعي الاتحاد الأوروبي حاليا التصديق على التمويل.
وقال بيير موسكوفينشي، مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي، الخطة الاستثمارية هي الحل الذي نحتاج إليه لمواجهة العائق الرئيسي أمام الاقتصاد الأوروبي وهو نقص الاستثمارات التي تراجعت بنسبة تتراوح ما بين 15% و20% منذ عام 2008.
ولبت الخطة التي مدتها أربع سنوات نداء رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود جانكر، بدعم المشروعات ذات المخاطر العالية بدءا من المطارات إلى خطوط السكك الحديدية لمواجهة تراجع الاستثمارات منذ الأزمة المالية العالمية.
ويعد إنشاء الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية أمرا حساسا مع خوف حكومات الاتحاد الأوروبي من عدم اختيار مشاريعهم من قائمة مشروعات تضم حوالي 2000 مشروعا بقيمة 1.3 تريليون يورو عرضتها الدول.
ويخشى بعض مشرعي الاتحاد الأوروبي تفضيل دول أوروبا الغربية عن الدول الأعضاء الأكثر فقرا في أوروبا الشرقية، والمشكلة الأخرى أن المفوضية كانت ترغب في أن تقوم البلدان بتمويل الصندوق دون أن تدخل في حسابات الديون والعجز.
