وقع صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برتوكول للتعاون بين الوزارتين بشأن مشروع العلاقي بمحافظة أسوان بحضور المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الإستفادة القصوى من إعادة إستخدام مياه الصرف الصحى المعالج لمدينة أسوان، وبالتالى تحسين نوعية مياه نهر النيل ومنع التخلص من مياه الصرف الصحى المعالج فى نهر النيل والإستفادة من مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعة غابات خشبية على مساحات كبيرة بمنطقة العلاقى مما يعود بالنفع على تحسين نوعية الهواء وزيادة المساحات الخضراء للحد من التلوث، بالإضافة إلى العائد الإقتصادى الهام لزراعة نبات الجتروفا عن طريق الإستفادة من نواتجه .
وأكد الدكتور خالد فهمي أن هذا البرتوكول يهدف الى تدعيم أواصر الشراكة بين الوزارات ومحافظات الجمهورية لتطوير العمل البيئى و إستصلاح الأراضى للإستفادة من مياه الصرف المعالج ، بهدف ضمان تحقيق تنمية بيئية مستدامة، وايمانا بدور وزارة الاسكان فى المساهمة فى خدمة البيئة من خلال تقديم الدعم والمساعدة فى التكيف مع قانون البيئة ومتطلباته، وإعداد ووضع برامج بيئية تهدف لحماية البيئة والحد من التلوث وإستصلاح الأراضى .
ويتضمن البروتوكول أن تقوم وزارة الاسكان بتجهيز 600 فدان بمشروع العلاقى سواء بالبنية الأساسية والتحتية وإستصلاحها وزراعتها نبات الجتروفا للإستفادة من مياه الصرف الصحى والصناعى بمحافظة أسوان والتى تبلغ كميتها حوالى 115000 م3 / يوم ، والذى ينتج أغلبها من محطات كيما 1 وكيما 2 ومحطة العلاقى، حيث تشارك وزارة البيئة بمبلغ 4 مليون جنيه لإعداد البنية الأساسية وعلى ألا تتجاوز مدة إستصلاح هذه المساحة أربعة أشهر .
كما وقع الطرفان أيضا بروتوكول للتعاون المشترك لمراعاة المعايير والإشتراطات البيئية لمحطات الصرف الصحي لدمج البعد البيئى بكافة الأنشطة المخططه من خلال إعداد دراسات تقييم التأثير البيئى، لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الخدمات البيئية وترشيد إستهلاك الموارد الطبيعية.
وأوضح وزير البيئة أن البروتوكول يهدف لتأكيد إلتزام كافه الجهات المخططة والمنفذة بالمعايير والإشتراطات البيئية قبل وأثناء تنفيذ محطات الصرف الصحى طبقاً لطبيعة وموقع الأنشطة والخصائص البيئية، وبما يدعم الحفاظ على الموارد المائية بمعالجة مياه الصرف الصحى للقرى المصرية المخطط خدمتها على مستوى الجمهورية، وتنفيذ خطط لإعادة إستخدام المياه المعالجة طبقاً للتشريعات والأكواد المنظمة، حيث يمتد النطاق الجغرافى لعمل البروتوكول في القرى المصرية المحرومة من خدمات الصرف الصحى.
ويتعاون الطرفان من خلال البروتوكول على تطبيق النظم البيئية الخاصة بتقييم التأثير البيئى والإدارة البيئية والحفاظ على نوعية البيئة بدراسة تقييم التأثير البيئى لمحطات معالجة مياه الصرف للقرى المخطط تنفيذها بالاساليب اللامركزية والنظم الحديثة بالمعالجة ومشروعات معالجة مياة الصرف الصحى حتى مليون نسمة وذلك من خلال اعداد نموذج (ب) الخاص بالقائمة الرمادية، بالاضافة إلى تحقيق الاشتراطات والضوابط البيئية فى المشروعات وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة عند البدء فى التشغيل، ووضع خطط إعادة إستخدام المياه المعالجة فى انشطة تتوافق مع القوانين الوطنية المنظمة لذلك فى إطار ما تبذله الدولة من جهود لتعظيم الموارد المائية وتحسين كفاءة الإستخدام.
واتفق الطرفان أيضا على تشكيل فريق عمل فنى مشترك لمراجعة دراسات تقييم التأثير البيئى وتدريب المسئولين بالجهات المعنية فى تلك المشاريع والتنسيق المشترك وتذليل أيه عقبات تواجه تنفيذ البروتوكول.
