صرح الدكتور هاني سري الدين رئيس مكتب سري الدين للاستشارات القانونية والفائز مع شركة “دار الهندسة” بإعداد المخطط العام والقانوني لمشروع تنمية محور قناة السويس بأن الدراسة التي تم الانتهاء منها لتنمية المنطقة الاقتصادية لمحور تنمية قناة السويس أوصت بعدم تملك الاجانب للمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال المشروع وأن يتم منحها كحق إنتفاع فقط.
وقال سري الدين فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الاوسط إن الاصل فى الاستثمار أن يكون متاحا للجميع دون إستثناء أو قيود على ملكية الاجانب، لكن لاعتبارات كثيرة أوصت الدراسة التي سيتم رفعها للحكومة عقب انتهاء مؤتمر القمة الاقتصادية بشرم الشيخ بأن يتم منح الاراضي فى المشروع بحق الانتقاع وذلك تجنبا للجدل والتساؤلات المتعلقة بتملك الاجانب لاراضي في شبه جزيرة سيناء.
وأضاف أن تأسيس الهيئة الجديدة التي أوصت الدراسة بإنشاها وهي “الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لا تتعارض مع وجود هيئة قناة السويس الحالية وهي الهيئة الام، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس تم تكليفها بإعداد المخطط العام للمشروع من خلال تكليف جهات استشارية عالمية والاشراف على مرحلة الاعداد وتقديمها للحكومة وهو ما أنجزته هيئة قناة السويس برئاسة الفريق مهاب مميش على أكمل وجه وتحملت تكاليف الدراسات التي تم اعدادها.
وأوضح أن هيئة قناة السويس وفقا لقانون انشاءها رقم 30 لسنة 1975 معنية بتنمية قناة السويس وبالتالي ما صدر لها من تكليفات بالاشراف على “إعداد” المشروع هو من صميم اختصاصها التشريعي، موضحا أن الهيئة الجديدة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستكون هي المشرفة طبقا للقانون بالاشراف على “تنفيذ” المشروع .
وأشار إلى أن الدراسة التي تم اعدادها بالتعاون مع شركة دار الهندسة أوصت بأن تتولى هيئة قناة السويس أعباء الجهاز التنفيذي للهيئة الجديدة لحين استكمال الهيكل التنظيمي والتنفيذي لها حتى لا يتعطل البدء فى تنفيذ المخطط الموضوع خاصة مشروعات البنية الاساسية.
ولفت إلى أن التمويل المبدئي للهيئة الجديدة ومصروفاتها سيأتي من إيرادات هيئة قناة السويس حيث وافقت الحكومة المصرية السابقة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على تخصيص مبلغ ملياري جنيه سنويا من ايرادات القناة ولمدة 5 سنوات قادمة.
ورأى أن هناك ضرورة لتملك الاراضي التي ستقع في نطاق المشروع تحت ملكية الدولة والهيئة الجديدة حتى لا تتكرر تجربة منطقة شمال غرب خليج السويس والتي كانت النزاعات فيها على ملكية بعض الاراضي بين مستثمرين والدولة سببا رئيسيا في تعطل المشروع، لذا ينصح أن تكون ملكية جميع الاراضي مملوكة للدولة وغير محملة بأية قيود أو أعباء او منازعات مع أية جهة.
