بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية تراهن مصر على مؤتمر استثماري في شرم الشيخ لانعاش اقتصادها آملة بأن يحسن صورتها ويجتذب مليارات الدولارات.
غير أن المال ليس الهدف الوحيد من المؤتمر الاقتصادي الذي سيحضره رؤساء تنفيذيون ومسؤولون عالميون من بينهم المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
وتأمل مصر بأن يعيدها هذا المؤتمر الذي سيعقد في الفترة من 13 إلى 15 مارس آذار إلى بؤرة اهتمام المستثمرين برسم صورة تعكس استقرار الأوضاع رغم أعمال عنف ينفذها إسلاميون في شمال سيناء وهجمات مسلحة في أرجاء البلاد.
وحظيت مصر بإشادة عن إصلاحات اقتصادية من بينها خفض دعم الطاقة وقانون للاستثمار طال انتظاره يخفف الإجراءات الروتينية إلى جانب الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء للعملة.
لكن البعض في المجتمع الدولي ما زال يساوره شكوك في جدية البلد الحليف للولايات المتحدة بخصوص التغيير الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وإذا نجحت القمة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر فإن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد يعلن تحقيق تقدم على الصعيد الاقتصادي ويصرف الأنظار عن واحدة من أشرس الحملات التي تستهدف المعارضة في تاريخ مصر.
ويقول محللون ان الاقتصاد قد يكون مفصليا لمستقبل السيسي الذي كان قائدا للجيش حين عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد إحتجاجات حاشدة على حكمه.
وأعقب ذلك مقتل المئات وسجن الآلاف مما آثار تساؤلات بشأن مصداقية الديمقراطية في مصر بعد أربع سنوات على انتفاضة أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأعاد السيسي قدرا من الاستقرار الي البلاد وأنعش الآمال في تعافي الاقتصاد بالإعلان عن مشروعات كبرى في مجال البنية التحتية من بينها مشروع بعدة مليارات من الدولارات لتوسيع قناة السويس.
وتعهد السيسي بقطيعة مع الماضي الذي هيمنت فيه الدولة على الاقتصاد وتربح فيه رجال أعمال مقربون من مبارك.
وسلط المؤتمر -الذي من المتوقع أن يشهد إعلان بضع شركات عالمية على الاقل اتفاقات مع الحكومة- الاضواء على ما إن كانت مصر قادرة على الوفاء بوعودها السامقة.
ويقول أنجوس بلير رئيس معهد سيجنت للأبحاث الاقتصادية والتجارية “إنها (الحكومة) تنظم عرضا وتقول هذا ما نريد أن نعرضه عليكم.. وإذا لم يلبوا تلك الأهداف عندئذ وبكل وضوح سيكون مصيرهم الفشل.”
وقدمت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت -وهي دول أيدت الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين- دعما للاقتصاد المصري بقيمة 23 مليار دولار في صورة شحنات نفطية ومنح نقدية وودائع بالبنك المركزي.
لكن تحقيق الرخاء على المدى الطويل يتطلب اجتذاب المزيد من المليارات من المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد إلى حد كبير منذ 2011.
وتوجد علامات تشير إلى نجاح الإصلاحات. فقد أعلنت شركة النفط البريطانية بي.بي الأسبوع الماضي عن استكمال صفقة لاستثمار 12 مليار دولار وفازت كيلوج الأمريكية في حرب أسعار استمرت شهورا في وقت سابق من العام لشراء شركة بسكو مصر الرائدة في صناعة البسكويت والكعك.
وارتفعت البورصة المصرية 7.3 بالمئة منذ بداية العام لتأتي في المرتبة الثانية بعد السوق السعودية بين الأسواق الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
وقال صندوق النقد الدولي عقب مراجعة في الشهر الماضي إن الإصلاحات الهيكلية والنقدية بدأت تحقق تحسنا في الاقتصاد. غير أنه أضاف أن هناك حاجة الي المزيد من الإجراءات لضبط المالية العامة وخفض البطالة.
وتستهدف الحكومة الوصول بالعجز في الموازنة إلى 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2018-2019 من 15 بالمئة في السنة الماضية. ويبلغ معدل البطالة حاليا نحو 13 بالمئة ويمثل تحديا كبيرا أيضا.
وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نموا قدره 4 بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران ارتفاعا من 2.2 بالمئة في السنة الماضية.
وإذا سارت جميع الأمور وفقا للخطة الموضوعة تتوقع مصر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية إلى المثلين في السنة المالية الحالية لتصل إلى ثمانية مليارات دولار.
