توقع فاعلون فى سوق القطن ، تراجعاً حاداً فى المساحة المنزرعة خلال الموسم المقبل، عقب إعلان وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حظر زراعته بعد نهاية شهر أبريل.
قال الدكتور عبدالحميد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، إن قرار الوزارة، يعنى أنها لن تحقق المستهدف الزراعى وقدره للقطن ومساحته 250 ألف فدان، فحتى الآن لم تتم زراعة سوى 2000 فدان فى محافظات الوجه القبلى، فى حين ان الوجه البحرى لن يبدأ فى الزراعة قبل 20 مارس الحالى، بسبب عدم جاهزية الأراضى.
أضاف أن المساحة تقدر بنحو 150 ألف فدان، تجرى زراعتها بالمحصول بداية شهر مايو من كل عام، مما يجعل المساحة المنزرعة بالقطن تتضائل إلى حد كبير، إضافة إلى تضاؤلها بسبب نظام الزراعات التعاقدية الجديد الذى اقرته وزارة الزراعة مؤخراً، واعترضت عليه غالبية أطراف المنظومة.
أكد شحاتة، أنه يجرى توزيع التقاوى على الجمعيات الزراعية فى الوجهين القبلى والبحرى، مشيراً إلى أن الأولوية تأتى لأقطان وجه قبلى، نظراً لأنها تبدأ الزراعة مبكراً.
من جانبه، قال المهندس عبدالعزيز عامر، نائب رئيس لجنة تجارة القطن بالداخل، إنه لم يتم توزيع البذور على الجمعيات الزراعية حتى الآن، مما يؤخر مواعيد الزراعة عن الوضع الطبيعى، وينعكس هذا بالسلب على الإنتاج والجودة، وتنتظر الشركات وضوح الرؤية فى وزارة الزراعة، بعد تولى الدكتور صلاح هلال مقاليدها.
أكد عامر، أن الوزارة الجديدة قد تكون لديها رؤية جيدة لزراعة القطن غير الرؤية التى انتهجها الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة السابق، والتى لم تكن فى صالح المحصول على الإطلاق، فى حين أنه لم يتم إعلامهم بأى اجتماعات مع الوزارة الجديدة حتى الآن بشأن محصول العام الجديد.
فى غضون ذلك، قال الدكتور مفرح البلتاجى، رئيس اتحاد مصدرى الأقطان، إن سوق تصدير القطن المصرى سيشهد زيادة هذا العام تصل إلى %10 مقارنة بالعام الماضى، بواقع 100 ألف قنطار، مشيراً إلى أن حجم التعاقدات التصديرية حتى الآن وصل إلى 650 ألف قنطار.
وتوقع وصول حجم التصدير، العام الحالى إلى مليون قنطار من أصناف جيزة 86، و88، و92 مقابل 900 ألف قنطار فقط العام الماضى، مرجعاً ذلك التوقع إلى انخفاض الأسعار العالمية لتصل إلى 110 سنتات للبرة، مقابل 150 سنتاً العام الماضى.
