«عز»: خفض الضريبة إلى %20 يجذب رؤوس الأموال
يعتمد الاتحاد العام للغرف التجارية على عدة عوامل لجذب الاستثمارات للسوق المصرى، أهمها الترويج له باعتباره سوقاً متنامياً مدعوماً بالزيادة السكانية، وتوفير المنتجات لنحو 1.6 مليار مستهلك فى دول الاتحاد الأوروبى، ودول الكوميسا، ودول الاتحاد «الأوروآسيوى» بما يوفر 2 مليار مستهلك لتسويق المنتج المحلى.
قال الدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر لا تستهدف فى مؤتمر القمة الاقتصادية جذب المشروعات الصناعية فقط، بل تستهدف أيضاً مشروعات التجميع والتوزيع والتعريب.
وأضاف: «نحو %31 من البرمجيات والإلكترونيات تستخدم فى الوطن العربى، و%60 من التجارة العالمية تمر من خلال قناة السويس، وبالتالى يجب إقامة مشروعات اللوجستيات وخدمات السفن».
وأوضح عز، أن الاتحاد العام للغرف التجارية، قدم دراسةً متكاملةً تضم مسحاً شاملاً للفرص الاستثمارية فى مصر، وسيتم عرضها خلال مؤتمر القمة مع عرض بعض المشروعات الجاهزة فى كل قطاع، مشيراً إلى عدم إمكانية حصر قيمة الاستثمارات المستهدفة، خصوصاً أن معظم المشروعات المطروحة سيتم تنفيذها على مراحل.
وتنقسم قائمة الفرص الاستثمارية التى تم الانتهاء من دراستها للطرح فى المؤتمر، بواقع %4 لقطاع الزراعة، و%20 للتنمية المجتمعية، و%16 لقطاع النقل واللوجستيات، و%11 لقطاع التجارة والصناعة، و%9 للسياحة، و%6 لقطاع تكنولوجيا المعلومات، و%26 لقطاعات البنية التحتية والإسكان، و%25 لمشروعات الطاقة.
وتتوزع القطاعات الاستثمارية على 4 أنواع، أولها استثمارات مطروحة للقطاع الخاص بالكامل، وتحتل %5 من إجمالى الفرص الاستثمارية، منها مشروع استصلاح الأراضى، واستثمارات شراكة الحكومة والقطاع الخاص مثل مشروعات النقل واللوجستيات والطاقة، واستثمارات ممولة من الموازنة العامة للدولة أو البنوك والصناديق الإنمائية، أو الجهات المانحة لتخصص لمشروعات الخدمة العامة والاجتماعية مثل خدمات التعليم والصحة ومشروعات التنمية الاجتماعية، وتمثل %24 من قائمة الاستثمارات.
وتضم المجموعة الرابعة الاستثمارات غير المحددة آلية التعاون بها، وهى المشروعات ذات الطبيعة الخاصة، وينخفض عدد المهتمين بها على مستوى العام ومنها مشروع المركز اللوجستى لتداول الحبوب بدمياط.
وقال عز، إن الدولة تستغل المؤتمر للترويج لسياسة الإصلاح التشريعى والإجرائى ومعدلات التنمية التى حققتها مصر والمستهدف منها، وتوفير مساحة لرجال الأعمال أصحاب الشركات العالمية ومتعددة الجنسيات لعرض خبراتهم حول الاستثمار فى مصر بما فيه من مشكلات وعقبات.
أضاف أن جلسات المؤتمر ستركز على مفهوم اختيار الشريك الأمثل سواء بين الشركات الأجنبية وبعضها البعض أو بين المستثمر الممول والشركات المتخصصة، بالإضافة إلى العمل على ربط المستثمرين الأجانب بأكثر من جهة منها الجهات الحكومية والمانحين.
وتضم قائمة الاستثمارات عدداً من المشروعات، منها الخدمات الداعمة للصناعة كالتأمين والتأجير التمويلي، ومشروع لتعبئة المياه الجوفية بقيمة 2 مليار دولار بشمال سيناء، واستثمارات بمنطقة وادى التكنولوجيا بنحو 2 مليار دولار، بجانب مشروع المدينة التجارية باستثمارات نحو 5.5 مليار دولار، وخطوط المترو، الرابع والخامس والسادس، واستثمارات متوقعة بقيمة نحو 38 مليون دولار فى الصناعات الضوئية، ومشروعات الأتوبيس النهرى وأتوبيسات النقل البرى بالقاهرة ومشروعات التنمية المجتمعية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن أسوأ فلسفة للضرائب هو رفع الشريحة الضريبية، ما يدفع لزيادة نسبة التهرب، فى الوقت الذى ترتفع فيه تكلفة تحصيل الضريبة من الفئات المنخفضة، وقد تفوق التكلفة قيمة الضريبة نفسها، ما يجعل العائد من إعفاء تلك الشرائح يفوق إيراد الضريبة، وذلك بالحفاظ على استمرارية النشاط وتشغيل القوى العاملة، فى الوقت الذى تتحمل فيه الدولة مبالغ طائلة من مقاضاته.
ولفت إلى أن العقوبات فى المخالفات المالية فى العالم هى عقوبات مالية وليست جنائية، ولا يجب تطبيقها إلا بحكم محكمة بات ونهائى، ولا تترك فى أيدى موظفى الجمارك أو الضرائب، موضحاً أن نشاط المقاولات هو النشاط الوحيد الذى يتم قبوله دون مستندات، إذ إن جميع مدخلاته تكون غير موثقة بمستندات، وبالتالى لا تستطيع الدولة إلزامه بتقديم مستندات.
وأشار عز إلى أن نحو %80 من الحصيلة الضريبية يسددها %20 من الممولين، لكن تلك الشريحة تعرضت لخسائر كبيرة خلال فترة الثورة ولم تستطع التعافى منها حتى الآن.
وذكر أن جذب الاستثمار ورؤوس الأموال، يستوجب وضع خطة زمنية لخفض الضريبة إلى مستوى %20 لافتاً إلى أن إجمالى الضريبة حالياً وصل إلى %40 متجاوزة جميع الدول المنافسة فى جذب الاستثمارات.
