بعد أربع سنوات من الاضطرابات السياسية، مصر تراهن تعافي اقتصادها على مؤتمر القمة الاقتصادي في شرم الشيخ الذي تأمل أن يحسن صورتها ويجذب مليارات الدولارت.
ولا يهدف فقط هذا المؤتمر- الذي سيحضره رؤساء تنفيذين ومسؤولون دوليون بما في ذلك كريستيان لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولي، وجون كيري، وزير الخارجية الأمريكي- جمع الأموال، فمصر تأمل أن يضعها هذا المؤتمر مرة أخرى على رادار المستثمرين من خلال إبراز صورة من الاستقرار رغم التمرد الإسلامي في شمال سيناء والهجمات المسلحة عبر البلاد.
وأثنى المجتمع الدولي على الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك خفض دعم الطاقة والقانون المنتظر منذ فترة طويلة الذي من شأنه الحد من الإجراءات الروتينية ومساعي القضاء على السوق السوداء، ولكن البعض داخل المجتمع الدولي مازالوا يشكون أن مصر جادة بشأن التغير الديمقراطي وحقوق الإنسان.
وإذا نجح مؤتمر القمة في شرم الشيخ، يستطيع الرئيس عبد القتاح السيسي أن يقول إنه يحرز تقدما في النمو الاقتصادي ويحول الانتباه بعيدا عن واحدة من أشرس حملات القمع ضد المعارضة في تاريخ مصر.
ويقول المحللون إن تحقيق النمو الاقتصادي مسألة حياة أو موت بالنسبة للسيسي، الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في عام 2013 بعد احتجاجات شعبية حاشدة ضد حكم مرسي.
وقال أنجوس بلير، رئيس معد سيجنت للأبحاث التجارية والاقتصادية، إن لم تنجح الحكومة المصرية في تحقيق الأهداف المرجوه من المؤتمر، فمن المؤكد أنها ستفشل.
وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة من 15% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 10% مطلع عام 2018/2019، ومن المتوقع أن ينمو الناتج الإجمالي بنسبة 4% في العام المالي المنتهي في يونيو، أي بارتفاع من 2.2% العام الماضي، وإذا سارت الأمور وفقا للخطة الموضوعة، فمن المتوقع أن تضاعف مصر الاستثمارات الأجنبية العام المالي الحالي لتبلغ 8 مليار دولار.
