قال عمرو رؤوف، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة المالية القابضة «CFH»، فى حديثه عن استراتيجيات النهوض بالاقتصادات النامية، إنه لا سبيل سوى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر لمعالجة البطالة بإقامة المشروعات ولرفع الاحتياطى النقدى الأجنبى، وزيادة الحصيلة الضريبية بزيادة المشروعات، ومعها ينخفض الاعتماد على القروض فى تمويل العجز وتتوفر السيولة لدى البنوك لتستقر أسعار العملات والسلع.
وكان البنك المركزى المصرى أعلن عن ارتفاع صافى تدفق الاستثمار الاجنبى إلى مصر ليصل لـ4.1 مليار دولار خلال العام المالى السابق 2013 – 2014، مقابل 3.8 مليار دولار خلال العام الأسبق 2012-2013، وتستهدف الحكومة جذب صافى استثمارات أجنبية بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المالى الجارى 2014-2015، وفقاً لوزارة الاستثمار التى أعلنت عن تحقيق صافى استثمار أجنبى مباشر خلال الربع الأول من العام الجارى بقيمة 1.8 مليار جنيه.
أضاف رؤوف لـ«البورصة»، أن كل 50 ألف دولار يتم استثمارها تعمل على توفير فرصة عمل واحدة وفقاً لتقديرات البنك الدولى، وبناء على ذلك فإن مصر أمامها الكثير من التحديات للقضاء على معدلات البطالة.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض عدد المتعطلين فى مصر إلى 3.6 مليون متعطل عن العمل، بنسبة بطالة %12.9 من قوة العمل خلال الربع الأخير 2014.
ويرى رؤوف أن الدولة تحتاج إلى جذب إجمالى استثمارات خارجية ومحلية لا تقل عن 100 مليار دولار خلال الفترات المقبلة لكى تُحدث تحسناً جذرياً ملحوظاً على صعيد الخلل الاقتصادى، متوقعاً أن ينجح مؤتمر القمة الاقتصادى فى جذب نحو 50 مليار دولار للمشروعات المختلفة على مدار الفترة الزمنية لتنفيذ تلك المشروعات.
وتستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة، معدل نمو يصل إلى %7 بحلول عام 2018-2019، وتقليل عجز الموازنة إلى %8، وتخفيض معدل التضخم ليصل للحدود الآمنة بين 6 و%8، واستهداف معدلات مرتفعة من الاستثمار المحلى والأجنبى لتصل إلى 650 مليار جنيه و15 مليار دولار على التوالى.
ونصح رئيس مجلس إدارة «CFH»، بإعادة النظر فى الضرائب المفروضة على المستثمر الأجنبى، وابتكار محفزات مالية جديدة سواء ضريبية أو غيرها، وإزالة التعقيدات الخاصة بقانون الضرائب على الدخل بإنجاز إصدار اللائحة الخاصة بالقانون أو أى مسودة تفسيرية حيث لا يزال المستثمر لا يستطيع حساب العائد على الاستثمار والضرائب فى ظل غياب اللائحة المفسرة للقانون التى يجب على وزارة المالية الإسراع فى إصدارها.
وشدد على ضرورة النهوض بالقطاع العام للاستفادة من الأصول الضخمة للشركات الحكومية بتحقيق عوائد مجزية عن طريق تطوير العمالة وإعادة هيكلة بعض المشروعات.
رافضاً فكرة الاتجاه إلى بيع الاستثمارات الحكومية الخاسرة نظراً لإمكانية تحويلها إلى الربحية باتخاذ إجراءات تصحيحية مدروسة وفعالة.
كتب: حسين صبحى
أحمد عيد
