المؤتمر الاقتصادي.. « الإمارات دبى الوطنى » يمول المشروعات المطروحة بالمشاركة مع البنك الرئيسى فى الإمارات

يسعى بنك الإمارات دبى الوطنى المساهمة فى تمويل جميع المشروعات المرتقب طرحها فى مؤتمر القمة بالعملتين المحلية والأجنبية.

قالت سهر الدماطى، نائب العضو المنتدب لبنك “الإمارات دبى الوطنى – مصر”، إن المركز الرئيسى للبنك بـ”دبى” يسعى للمساهمة فى التمويلات المشتركة بالعملة الأجنبية من خلال توفير الشريحة الدولارية، معتمداً على وحدته فى مصر فى توفير شرائح التمويل بالعملة المحلية، معتبراً تلك المشروعات فرصة استثمارية وتمويلية جيدة على مختلف المستويات.
أضافت سهر لـ«البورصة»، إلى أن البنك لديه سيولة كافية للدخول فى أى تمويلات جديدة، مشيرة إلى أن استعداد المركز الرئيسى للبنك بالإمارات يعزز حصة الوحدة فى حجم التمويلات المرتقبة الفترة المقبلة.
ويبلغ إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك 8 مليارات جنيه، مستهدفين نموها بنحو %30 خلال العام المالى الجارى، لتصل إلى 12 مليار جنيه بنهاية 2015.
أشارت الدماطى إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى التمويلات التى تساهم بها مجموعة الإمارات دبى الوطنى فى مشروعات القمة 5 مليارات جنيه.
تابعت أن البنك يستهدف الدخول فى تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وشركات البترول والغاز، لافتة إلى أن الوضع الاقتصادى بمصر يتطلب تمويل هذه المشروعات لمواجهة نقص الوقود، فضلاً عن الحاجة الملحة لتلك الموارد لخدمة جميع الأنشطة الصناعية، التى تساهم فى زيادة الإنتاج، وتشغيل المصانع التى تعانى من نقص الوقود، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة.
وبحسب نائب العضو المنتدب مشاركة البنك بمؤتمر القمة الاقتصادية سيتم من خلال ثلاثة محاور رئيسية وهى، انضمام البنك لقائمة الرعاة الرسميين للمؤتمر وإلقاء العضو المنتدب لبنك الإمارات دبى على مستوى العالم بأكمله فى إحدى جلسات المؤتمر ونهاية تمويل المشروعات المطروحة.
أكدت الدماطى، أن مجموعة الإمارات دبى الوطنى لديها ثقة فى الاقتصاد المصرى، وتراهن على قدرة تعافى الاقتصاد المصرى الذى مازال من أهم الأسواق العالمية التى يسعى البنك إلى التوسع فيها بقوة الفترة المقبلة.
أشارت إلى أن القمة الاقتصادية تهدف فى المقام الاول قبل طرح المشروعات إلى توضيح الرؤية وشرح الاستراتيجية المستقبلية للدولة، واستعراض قانون الاستثمار الموحد.
إضافة إلى استعراض بعض القررات المهمة التى استطاعات الحكومة اتخاذها الفترة الماضية، مثل نتائج رفع الدعم وإعادة النظر فى كثير من قطاعات الدولة المختلفة لجذب شريحة جديدة من المستثمرين لمصر.