قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى المؤتمر الاقتصادي اليوم أن مصر تفتح ذراعيها للتعاون البناء المشترك وتبادل الخبرات مع الجميع ، مستبشرة بمشاركة الجميع في صنع السلام الحقيقي الذى ينعم فيه العالم بالأمن والأمان والرخاء .
وقال المهندس محلب ـ في كلمة له خلال اليوم الثاني من انطلاق مؤتمر دعم الاقتصاد المصري المنعقد في شرم الشيخ اليوم السبت ـ “مرحبا بكم في مدينة السلام شرم الشيخ ، أود أن أشكركم جميعا إلى استجابتكم لدعوة مصر لبناء مصر المستقبل، مرحبا في بلد الوسطية وسطية الموقع بين أسيا وافريقيا وأوروبا ، إنها فعلا بلد الوسطية” .
وأضاف أن تلك الوسطية في الموقع التي انعكست على وسطية المناخ والإنسان، ذلك الإنسان المصري محب السلام صانع الحضارة منذ بداية التاريخ ، مرحبا بكم في قلب الأرض في مصر هبة النيل.
وأضاف محلب أن مصر تتجه نحو إعطاء مساحة كبيرة للقطاع الخاص، كي يلعب الدور الاساسي والرئيسي في دفع عجلة الانتاج وفقا للمعايير العالمية من حيث التنافسية والجودة والتنوع، وتوفير البيئة الملائمة لنمو اقتصادي يعتمد على الابتكار والمعرفة، اقتصاد حر يستثمر عبقرية المكان والانسان بما يحقق العدالة والتنمية المستدامة والرقي بجودة الحياة وسعادة المواطنين ، وذلك من تعظيم عوائد وارباح الشركاء المستثمرين ، نمو اقتصادي يحتوي الجميع وتصل عوائده للجميع .
وتابع محلب أن الحكومة تعمل على خلق مناخ استثماري متميز يتيح الدخول والخروج من السوق المصري بحرية وامان ، يتبنى سياسيات واجراءات اقتصادية لمعالجة التشوهات المزمنة والهيكيلة التي طالما عانى منها الاقصاد المصري .
وأضاف أن الحكومة تسعي أيضا لتوفير عمالة مدربة ومؤهلة في نباء اقتصاد وطني حديث ، ولتحقيق ذلك تم انشاء وزارة مستقلة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث يصبح التعليم الفني والتدريب المهني مشروعا قوميا تحتضنه الدوله ويراعه مجتمع الاعمال والصناعة .
أشار محلب إلى حرص الحكومة على إجراء إصلاح تشريعية وإدارية وهو ما يتطلب تشكيل اللجنة العليا للاصلاحات التشريعية واللجنة العليا للاصلاح الاداري نستهدف فيه تحقيق التوازن بين الانضباط المالي والنمو الشامل من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخري.
وأضاف أنه نتج عن هذا التوجه إرادة سياسية قوية وقادرة على تنفيذ الاصلاحات اللازمة ، ومقاومة اي ضغوط تسعي لتحقيق مكاسب قصيرة الاجل على حساب التنمية المستدامة التي تحقق تكافؤ الفرص وزيادة الانتاجية والنهوض بالقدرة التنافسية لمصر.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خلال الستة شهور الماضية العديد من الخطوات من أجل تطوير الجهاز الاداري للدولة ولعل اهمها تشكيل اللجنة العليا للاصلاح الاداري الذي اخذت على عاتقها اعادة النظر في آليات عمل الجهاز الاداري مجموعة التشريعات الحاكمة له .
