سيكون مشروع قناة السويس هو المشروع الرائد للاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة بحسب رئيس الوزراء ابراهيم محلب مضيفا أن القناة لن تكون مجرد ممر مائى عالمى فقط بل ستكون محور تنمية عملاق يخدم الاقتصاد المصرى .
وذكر محلب خلال اليوم الثانى لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى أنه سيتم توزيع عوائد الاستثمار على جميع أفراد الشعب المصري بما يكفل الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة .
وتستهدف مصر الوصول بمعدلات النمو خلال العام المالى الجارى إلى 4% على أن تصل إلى 6% خلال الخمس سنوات المقبلة وفقا للرئيس عبدالفتاح السيسى مع استهداف خفض البطالة إلى 10% .
وتعد القوة الفاعلة من سكان مصر من مرحلة عمرية تترواح بين 18 إلى 40 عاما ” مصر دولة شباب ، وسيكون ذلك مدعم للاقتصاد وانطلاقه بقوة مع تدفق الاستثمارات الاجنبية بناءا على الحوافز الخاصة بالاستثمار ” .
وتستهدف الحكومة وفقا لرئيس الوزراء العمل على تطوير المناطق العشوائية والوصول إلى إلى الاكثر إحتياجا .
وتوفر الحكومة مساعدات للاسر الفقيرة بقيمة 10 مليارات جنيه يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن وفقا لمحلب ” إن الحكومة تعمل على حفز الاستثمار الاجنبى المباشر عبر الاصلاحات التشريعية الاخيرة من قانون الاستثمار الموحد ” طبقا لرئيس الوزراء .
ويرى محلب أن الهدف من هذه التشريعات الجديدة القضاء على البيروقراطية ومحاربة الفساد .
ويعول رئيس الوزراء على التعليم وتطويره فى دعم الصناعة الوطنية والاستثمار بمصر .
” فى أقل من سنة استطاعت الحكومة الحالية الوصول بمعدلات عالية من النجاح على كافة المستويات ،والقضاء على البيروقراطية سواء فى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة أو القناة التى لن تكون ممرا فقط ” وفقا لوزير المالية هانى قدرى دميان .
وذكر وزير المالية أن الحكومة الحالية اتخذت مجموعة من الاصلاحات المالية من شأنها خفض العجز إلى 8% خلال الثلاث سنوات المقبلة مع توجيه الوفر المتحقق من هذه الاصلاحات الى الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بزيادة الانفاق على التعليم والصحة .
وعلى الرغم من أن انخفاض سعر الجنيه امام غيره من العملات صعب من الاصلاحات المالية إلا أن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تطوير الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة لرفع مستويات النمو .
وفقا لدميان فإن هناك خطة استراتيجية لمصر خاصة بتوسيع القاعدة الضريبية عبر ادخال الاقتصاد غير الرسمى والضريبة العقارية فضلا عن خفض الضريبة على مبيعات السلع الرأسمالية من 10% 5% بما يحفز من النمو الصناعى خلال الفترة المقبلة .
وتسعى وزارة المالية بحسب دميان إلى مكافحة التهرب الضريبى عبر التخطيط الضريبى .
” نحن نتحرك إلى قانون القيمة المضافة وهذا سوف يقضى على كافة العوائق التى تعرقل الاستثمار ولقد تم بدء الحوار الاجتماعى بشآن القانون ” وفقا لدميان .
وتعمل الحكومة على صياغة قانون جديد للضرائب والصكوك بما يعدل من المناخ الضريبى فى مصر ويطوره .
هذه الاصلاحات الكبيرة ستعمل على دفع دخل الفرد إلى 5 ألاف دولار فى العام ومعدل نمو يصل إلى 6.5% خلال السنوات المقبلة وخفض معدلات التضخم بنسب تتراوح بين 6 إلى 8%والوصول بالاستثمار إلى 17% من الناتج القومى
