أكد رئيس ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الدكتور شريف سامي عزم الهيئة تطوير صناديق المعاشات والتأمينات، موضحا أن هناك قانونا جديدا سيصدر خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بالتأمينات.
وقال سامي ـ خلال فعاليات مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري “مصر المستقبل” المنعقد بشرم الشيخ لليوم الثالث والأخير ـ إن “هيئة الرقابة المالية المصرية قامت بعمل بعض التعديلات على القوانين لأنها تؤمن بأن الصكوك يجب أن يتم إضافتها إلى الحقيبة الاستثمارية الخاصة بأسواق رأس المال”.
وأشار إلى أن صناديق المعاشات والتأمينات تنفق ما يقرب من 100 مليون جنيه مصري، مضيفا أن الرقابة المالية تستهدف في المقام الأول تنويع مسائل التمويل للمشروعات من خلال الخدمات المالية غير البنكية، والتي تتضمن كلا من سوق المال والتأمين والتأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر.
