بحضور عدد كبير من المشاركين بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، ألقى وزير الاستثمار أشرف سالمان كلمة أشار فيها إلى تقديره لكافة الحاضرين بالمؤتمر ولمشاركاتهم الفعالة، مشيراً إلى أن هذا المؤتمر ساحة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول المشروعات الاستثمارية والفرص المتاحة للاستثمار ومناخ الأعمال في مصر بالإضافة إلى توضيح صورة مصر أمام العالم.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الاهتمام بجذب الاستثمار الأجنبي في مصر هام لهذه المرحلة باعتباره محركاً أساسياً لعجلة الاقتصاد، لافتاً في هذا الصدد إلى تنوع الاقتصاد المصري واندماجه في الاقتصاد العالمي وتنوع الآليات التي يمكن عن طريقها دخول رؤوس الأموال الأجنبية من مشاركات أو استثمارات مباشرة أو عن طريق المناطق الصناعية والاقتصادية بجانب سوق المال المصري.
وصرح وزير الاستثمار أن هناك عدد من التشريعات والقوانين الجديدة التي من شأنها تشجيع المستثمرين لضخ استثماراتهم في مصر التي مرت بمرحلة من الإصلاحات الهيكلية وخطة تحفيزية للمستثمرين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، لافتاً إلى أن مصر بها كافة المقومات من عدد سكان يبلغ 90 مليون نسمة نصفهم من الشباب وأيدي عاملة قليلة التكاليف، وموقع استراتيجي يتوسط قارات العالم وستزيد أهميته بافتتاح المجرى الملاحي الموازي لقناة السويس، علاوة على عدد كبير من الاتفاقيات التجارية والثنائية الموقعة مع دول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي والدول الأفريقية.
كما أوضح وزير الاستثمار أن معدل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ في السابق نحو 13 مليار دولار إلا أنه وبسبب الظروف الاقتصادية العالمية والظروف التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة تراجع هذا الرقم ليبلغ 4.2 في العام المالي السابق 2013/2014، وبلغ 1.8 مليار في الربع الأول من العام المالي2014/2015.
وأكد سالمان على توجه الاقتصاد المصري لفتح المجال أمام سلاسل الصناعات التي تزيد من التكامل العالمي، والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومشيراً إلى أنه علينا لكي نواكب العالم الاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات.
ولفت وزير الاستثمار إلى أن الاستقرار التشريعي بما يشمله من الإصلاحات التشريعية لمناخ الاستثمار ووضوح الرؤية والالتزام بالخطط طويلة الأجل تزيد من ثقة المستثمرين، مشيراً إلى عدد من التشريعات التي تم إصدارها في الفترة الأخيرة ومنها التمويل متناهي الصغر والطاقة المتجددة والتعدين، والاستثمار وغيرها علاوة على عدد من القوانين الجاري الانتهاء منها وهي قانون المناطق الاقتصادية الخاصة وضريبة القيمة المضافة والإفلاس والشركات وغيرها.
كما أكد على المضي قدماً في تطبيق منظومة الشباك الواحد بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والذي سيزيد من كفاءة منظومة الاستثمار في مصر بدءً من تسجيل المشروعات حتى تشغيلها، كما وجه وزير الاستثمار الدعوة لجموع الحضور للتعرف بجدية على الفرص الاستثمارية المعروضة بالمؤتمر وتوجيه استثماراتهم طويلة الأجل لمصر.
