قرارات «المركزى» سليمة 100% وتأخر صدورها منذ فترة والقطاع المصرفى لديه ملاءة مالية مرتفعة
كثرة التشريعات تعمل على إعاقة المنظومة وتفتح أبواباً كثيرة للفساد
قال محمد غنام، الشريك القانونى بمكتب بيكر آند ماكينزى للاستشارات القانونية «مصر»، إن تعديلات قانون الاستثمار تعديلات ايجايبة وتسير فى الطريق الصحيح لتحسين مناخ الاستثمار، مشيراً إلى ان اجراء تعديلات بالقانون تعد اتجاهاً افضل بدلاً من صدور قانون جديد وخاصة فى ظل التخوفات من تعارض القانون جديد مع قوانين قائمة.
وأضاف ان فكرة التعامل بنظام الشباك الواحد قائمة منذ فترة طويلة لكنه لم يتم تفعليها، ويجب من خلال الآلية الجديدة زيادة صلاحيات ممثلى الجهات الادارية ليتمكنوا من اتخاذ القرارات وانهاء الخلافات مع المستثمرين ومنحهم صلاحيات لإجراء التعاقدات مع وضع ضوابط لضمان عدم الاستخدام السيئ لصلاحيات، مطالباً بضرورة عمل هيكلة للجهاز الإدارى بحيث يصبح أكثر فاعلية وأقل عدداً.
وأوضح غنام فى حواره لـ«البورصة» أنه من الضرورى استكمال منظومة الإصلاح التشريعى وتنقية التشريعات الحاكمة للبيئة الاستثمارية بعد المؤتمر الاقتصادى ليتماشى مع الاعراف الدولية، نظراً لأن كثرت التشريعات تعمل على إعاقة المنظومة وتفتح ابواباً كثيرة للفساد.
وطالب بضرورة وضع قوانين واضحة ومحددة تساهم فى زيادة التدفقات المالية فى الفترة المقبلة وسرعة دوران العجلة الاقتصادية ورؤوس الأموال، معرباً عن أمله فى الغاء قانون السجل الصناعى نتيجة عدم وجود جدوى من استمراره، خاصة انه يعيق عمل الشركات.
لافتا إلى انه ينبغى وضع سقف لرسوم المحاكم والشهر العقارى وبحد اقصى يتراوح بين 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه بدلاً من تحديدها بنسب دون سقف للحد الاقصى، مشيراً إلى أن تلك النسب تمثل عقبة وعبئاً أمام المستثمرين فى بعض الأحيان.
كما طالب بتحديد جهة واحدة لتخصيص الأراضى للمشروعات الاستثمارية كالمركز الوطنى لتخطيط استخدامات اراض تتولى عمليات ابرام العقود مع المستثمرين بدلاً من وجود اكثر من جهة حالياً باعتبار ان المركز يعد بنكاً للمعلومات الحكومية فيما يتعلق بالاراضى.
وقال انه فى الوقت ذاته من الممكن ان تتولى الجهات الاخرى للتراخيص الاشراف على المشروعات المنفذة فى كل قطاعات على حدة لضمان تنفيذه وفقا للرؤية المعروضة، بجانب عمل عقد نموذجى لجميع جهات التعامل تتفق من حيث القواعد العامة.
وأوضح غنام أن القرارات التى اتخذها البنك المركزى فى الفتره الماضية «سليمة 100»، وكان ينبغى ان تصدر منذ فترة سابقة وتوقياتها صحيحة، حيث إنه لا يوجد دولة على المستوى العالمى تسمح بتداول عمله دولة اجنبية أخرى على اراضيها فى التعاملات التجارية.
واشار إلى ان القطاع المصرفى لديه ملاءة مالية مرتفعة ويمتلك خبرات ادارية على درجة عالية من الكفاءة مما سيساهم بشكل كبير فى انجاح المشاريع الاستثمارية فى الفتره المقبلة.
واشار غنام إلى ان المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ يأتى فى توقيت مهم وبالغ الاهمية بالنسبة للاقتصاد المصرى فى ظل ما يواجه من مشاكل، مشيرا إلى ان الملف الاقتصادى فى الفترة الحالية ينظر اليه بنظرة جديدة تختلف عن السابق وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
لافتاً إلى ضرورة تحقيق قفزات فى معدلات النمو فى السنوات المقبلة لمواكبة الاقتصاديات النامية فى الدول الاخرى فى ظل السباق الدولى والإقليمى بالمنطقة.
وأشار إلى ضرورة طمأنة المستثمرين المحليين وزيادة الثقة فى التعامل معه، نظراً لأن المستثمرين الاجانب يتخذون قراراتهم الاستثمارية فى ضوء حالة المستثمر المحلى.
واوضح ان القطاعات الجاذبة للاستثمار فى الوقت الحالى الطاقة التقليدية والمتجددة والبنية الاساسية ومحطات الصرف، علاوة على القطاع الزراعى الذى يشهد سوقاً استهلاكياً كبيراً، بجانب سعى الحكومة لتقليل الفجوة الغذائية من خلال مشروع استصلاح المليون فدان.
