وقع اليوم المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشيخ صالح كامل على مذكرة تقاهم لتطوير مكاتب السجل التجاري بقيمة مليار جنيه.
جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الثالث والأخير لمؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصري.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، قد قامتا بعمل دراسة لمشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية بجمهورية مصر العربية ، وذلك تمهيدا لطرح المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (Private – Public Partnership ) ، والذي يخضع لقانون 67 لسنة 2010 وينظم العمل بالمشاريع التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص لصالح القطاع العام.
وحسب الدراسة يتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية قدرها مليار جنيه مصرى ، وتقوم وحدة الشراكة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بعمل دراسة وطرح والإشراف على تنفيذ كل المشروعات التي تشارك فيها وزارة الاتصالات ويتم تنفيذها في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ، وتم عرض مشروع تطوير مكاتب السجل التجاري بالموتمر الاقتصادي المصري الذي عقد بشرم الشيخ ، وذلك ضمن مجموعة مشروعات قدمتها وزارة الاتصالات بالمؤتمر.
ومن أهم أهداف المشروع : – تطوير مكاتب السجلات التجارية دون إضافة أعباء على ميزانية الدولة ، خلق فرص عمل جديدة ، زيادة الدخل الخاص بمكاتب السجل التجاري عن طريق إعادة هيكلة الخدمات وإدخال خدمات جديدة متطورة.
كما يهدف الى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية ووضع استراتيجية لتطويرها وتحديثها بشكل نوعى عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتميز بالآتي : – الاستفادة من خبرات وكفاءة القطاع الخاص فى المجالات المختلفة ، تنفيذ المشروع بمرونة وخبرة القطاع الخاص في إدارة الإعمال تحت رقابة وضبط القطاع الحكومي ، ما يسهم في الوصول الى مستوى متميز من الخدمات الحكومية ، المشاركة فى مخاطر المشروع بين القطاعين العام والخاص وفقا لمصلحة المشروع وقدرات كل قطاع على تحمل المخاطر والأعباء ، كما يمكن الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إعادة تشكيل هذا الكيان العملاق وتشغيله لفترة محدودة ، هى فترة تنفيذ المشروع ، على ان يتم نقل الخبرة من القطاع الخاص إلى العاملين بمكاتب السجل التجاري والقائمين على إدارته بنهاية فترة المشروع.
وقد أسفرت الدراسة التي تم عملها بالتعاون بين وزارتي (التموين والتجارة الداخلية) و (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) عن انه لابد من الارتكاز على أربع محاور لتنفيذ عملية التطوير وهي : 1 – بيئة العمل : من أهم أهداف المشروع هو خلق كيان واضح لبيئة عمل راقية وذات مقاييس ثابتة تعكس هوية مكاتب السجل التجاري ، وكذا تضمن بيئة محفزة للعمل الجاد ، والتي ينتج عنها أداء متميز للعاملين لتقديم خدمة متميزة للمواطن ، ويشمل التطوير البيئي للمكاتب التصميم الداخلي والخارجي ، اختيار الموقع الجغرافي ، التصميم المعماري ، المواصفات الهندسية ، الأثاث ، التهوية … الخ.
2 – رأس المال البشرى : تطوير العاملين بمنظومة مكاتب السجل التجاري وإعادة النظر فى الهيكل الادارى لمكاتب السجل التجاري للحصول على أقصى استفادة من الأيدى العاملة ، وكذلك تحقيق أقصى استفادة لهم ، وذلك من خلال إنشاء مسار وظيفي ، خلق فرص العمل ، تعيين منافع تنافسية ، نقل المعرفة بين الأجيال المختلفة من الموظفين ، وتحسين مهارات الموظفين من خلال خطة تدريبية محددة مسبقا وسنوية.
3 – منظومة العمل : تطوير منظومة العمل الكلية التي تشمل مجموعة الإجراءات أو الأنشطة المهيكلة ذات الصلة ، وتقدم هذه الأنشطة الإجراءات والخدمات المطلوبة لعميل معين في وقت معين ، كما سيتم إضافة اجراءات من خلال شبكة الانترنت بحيث يحصل العميل على بعض الخدمات / الإجراءات من خلال الشبكة مباشرة دون الاحتياج الى زيارة مكاتب السجل التجاري.
4 – التكنولوجيا ، وهى احد اهم الركائز للتطوير ، حيث انها أداة مساعدة لتوفير جودة خدمة متفوقة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين ، الأولى هي مرحلة الإعداد التي يتم فيها بناء مركز المعلومات (Datacenter) والبينية التحتية للمشروع واختيار المواقع وتأسيس المكاتب وفتح مكاتب جديدة ، وتستغرق هذه المرحلة سنتين تقريبا ، والمرحلة الثانية للمشروع وتشمل تشغيل المنظومة بالكامل بالتوازي مع عملية نقل الخبرات من القطاع الخاص إلى العام وذلك من خلال دورة العمل وأيضا تدريب العاملين بالمكاتب على المنظومة الجديدة ، وحسب الدراسة فان هذه المرحلة ستستغرق 10 سنوات.
