أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها الصادرة اليوم ببطلان العملية الانتخابية مع ما يترتب على ذلك من آثار وأوضحت المحكمة بحيثيات الحكم أن أهم الآثار والتي تمثلت في انتهاء حظر التعديل بقاعدة بيانات الناخبين وفتح قاعدة البيانات لقيد من استوفى شروط الناخب وحذف غير مستحق القيد وإصدار اللجنة العليا للانتخابات قرار جديد بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب بعد تعديل قانون تقسيم الدوائر وإجراء أي تعديلات لازمة على قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية ضمانا لموافقتها نصوص الدستور.
وأضافت المحكمة بحيثيات حكمها أن الحكم صدر ليتمكن من الترشح من سبق وأن حرم بسبب تمتعه بجنسية دولة أجنبية مع الجنسية المصرية أو من بلغ السن المشترطة للترشح حتى التاريخ الجديد لفتح باب الترشح أو من أحجم عن ترشحه بسبب التقسيم السابق للدوائر لأن فرصته قائمة بظل التقسيم الجديد وعلى اللجنة أن تحدد مواعيد جديدة للانتخاب وتقديم طلبات ترشح وفحصها وغير ذلك من إجراءات باعتبار أن الأمر يتعلق بانتخابات جديدة وأن ترد اللجنة العليا مستندات الترشح ومبلغ التأمين المودع إلى كل من المرشحين.
