تستهدف شركة إم جى إم للاستشارات المالية والبنكية “MGM” تحقيق أول أرباح لها بنهاية العام الجارى.
قال جمال محرم رئيس مجلس إدارة إم جى إم للاستشارات المالية و رئيس الجمعية المصرية للتخصيم، إن شركته تخطط لمضاعفة حجم أعمالها، و تحقيق أول أرباح لها بنهاية العام الجارى،رافضا ذكر القيمة المستهدفة.
أضاف فى تصريحات لـ”البورصة” أن شركته خاطبت 4 شركات تأمين لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بعملائه ، مشيرا إلى أن رأس المال العامل بلغ 10 مليون جنيه والذي يتيح لها الوصول بحجم أعمالها إلى 100 مليون جنيه.
يذكر أن شركة «MGM » للاستشارات المالية والبنكية أحد المساهمين الرئيسيين فى شركة القاهرة للتخصيم التى تأسست عام 2013، ويبلغ رأسمالها المدفوع 10 ملايين جنيه بحصة نسبتها %30، و%40 لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية، و%30 لمساهمين أفراد.
ذكر محرم أن جمعية التخصيم تضم حاليا 7 شركات معلنا أن هناك عدة بنوك أخرى ترغب فى الانضمام للجمعية على رأسها بنك الشركة المصرفية العربية و التعمير و الإسكان و بنك مصر، والبنك التجاري الدولي.
وأشار إلى أن الجمعية خاطبت الرقابة المالية الشهر الماضي بضرورة تطبيق قرار وزارة المالية رقم 165 على اعتبار أنها تمارس نشاط تمويلي مثل شركات التوريق والتأجير التمويلي ، وبالتالي لا تخضع للبند رقم 1 في قانون ضريبة الدخل لعام 2005 .
فيما تعتزم الجمعية عقد ندوات دورية كل ثلاثة شهور للتعريف بمجال التخصيم بالتعاون مع البنوك والرقابة المالية، وفقا لمحرم .
و نشاط التخصيم يعنى قيام شركة التخصيم بالإتفاق مع بائعي السلع ومقدمي الخدمات على شراء الحقوق المالية الحالية والمستقبلية التي تنشأ عن بيع السلع وتقديم الخدمات إلى الشركة مع قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق ، ويشار لشركة التخصيم – مشترى الحقوق المالية – بـــ (المخصم)، ويشار إلى بائع البضائع ومقدم الخدمات – بائع الحقوق المالية – بـــ (البائع)، ويشار إلى مشترى البضائع ومتلقى الخدمات – المدين بالحقوق المالية – بـــ (المدين).)،
يعد التخصيم نشاط يضمن التدفق النقدي والتمويل الذي يجتاحه المشروع التجاري دون الحاجة إلى الإنتظار حتى تاريخ إستحقاق الفواتير لتحصيل القيمة بنسبة سيولة تصل لى 80% من قيمة الحقوق المالية للبائع بجانب أنه نشاط يضمن انخفاض مخاطر الديون المعدومة والخسائر المؤثرة على صافي أرباح المشروع التجاري.
