أنتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة إلى عدم خضوع القضاة والنيابة العامة لقانون الحد الأقصى للأجور ,وكذلك عدم خضوع جهاز المخابرات العامة لقانون المزايدات والمناقصات .
وقال المستشار شريف الشاذلى رئيس المكتب الفنى إلى أن الجمعية العمومية نظرت عدد من القضايا الهامة اليوم وأنتهت الى عدم جواز خضوع القضاة والنيابة العامة للقانون رقم 63لسنة 2014بشأن الحد الأقصى للأجور وكذلك خضوع جهاز المخابرات العامة لقانون المزايدات والمناقصات .
