وقعت الحكومة المصرية والسعودية اتفاقية تعاون إدارى فى المجال الجمركى لزيادة حركة التجارة البينية بين الجانبين تخلو من الشوائب سواء من حيث قيمة السلعة أو منشأها أو وصفها.
و قال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان الاتفاقية تنص على إعفاء كافة الشحنات الواردة من المملكة من الرسوم والضرائب وتسهيل الاجراءات عن طريق الربط الالكترونى بين ميناء سفاجا والموانى السعودية
واوضح ان الاتفاقيه لا تنص على توقيف أشخاص أو تحصيل رسوم أو ضرائب او غرامات لصالح الدولة الاخرى مع التزام بالقوانين ومبدا المعاملة بالمثل.
واشار الى انه تم تخصيص خطأ باتفاقية النقل البرى المبرمة مع السعودية الموقعة فى عام 1990 فيما يتعلق بتطبيق عدد من المنافذ الجمركية ضريبة تعرف بمقابل تعليق الخدمة دون تطبيقها فى المنافذ الاخرى، لافتا الى اصدار الجمارك لمنشورات رسمية امس بتعميم القرار على كافه المنافذ
واضاف عبد العزيز انه من المتوقع دخول الاتفاقيه حيز التنفيذ بمجرد اقرارها من الجهات التشريعية بالدولتين.
واضاف ان المصلحة لم يتم ايفادها بايه مشكلات متواجدة فى المنافذ السعودية، مما سيعزز من حركة التبادل بين البلدين، علاوة على زيادة التبادل عمليات تبادل المعلومات.
واوضح ان الاتفاقيه تشترط وضع دلالة منشأ ثابته غير قابلة للنزع على البضائع المصدرة بحسب وبحسب طبيعه السلعه وحظر عبور البضائع الممنوع دخولها الى اراضى اى من البلدين، وتشمل المستندات الجمركية المتفق عليها شهادة منشأ للمنتجات تؤكد سلامتها الصحية وبصفه خاصه البضائع الحيوانيه والنباتيه
وقال الشيخ صالح بن منيع الخلوى مدير عام الجمارك السعودية ان كل دولة لديها خصوصيتها فيما يتعلق بالبضائع المحظورة دخولها، و غير مصرح بدخول الخمور ولحم الخنزير والدهونات التى تحتوى على اجزاء من هذا اللحم والمخدرات فى اطار أسس الحياه الاجتماعية العامة.
واضاف منيع ان الاتفاقية بين الجانبين تستهدف تسهيل حركة التجارة وتبادل الخبرات الفنية من خلال فرق عمل بالدولتين فى اطار اتفاقيه التجارة العربية.
وذكر أنه غير مطروح بالمرة تقديم طلبات للجانب المصرى للحصول على تعويضات مقابل تحصيل ضريبة تعليق الخدمة فى منافذ دون غيرها، مشيرا إلى أن أطر التعاون بين الدولتين أزلية وقوية وتستهدف زيادة تدعيمها فى المرحلة المقبلة
