النجارى: انكماش مرتقب فى واردات الاتحاد.. وغنيم: المصدرون تلقوا طلباً بخفض الأسعار %15
النحال: الصادرات تواجه صعوبات بعد فقد السوقين السورى والليبى
توقع مصدرون، أن يتسبب انخفاض سعر صرف اليورو ، فى انخفاض التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، محذرين من توابع انهيار العملة الأوروبية الموحدة، وانكماش الاقتصاد الأوروبي، مع تسجيل معدلات بطالة قياسية. تأتى هذه المخاوف، فى ظل البيانات الصادرة عن المفوضية الأوروبية، والتى كشفت عن زيادة كبيرة فى حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى خلال النصف الأول من العام الماضى 2014، مقارنةً بالفترة نفسها من 2013، ليصل إلى نحو 15 مليار يورو تقريباً، بنسبة زيادة %23، ما يعنى التهديد بفقدان سوق ضخم للصادرات المصرية.
قال مصطفى النجارى، عضو شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن انخفاض أسعار اليورو منتصف الأسبوع الحالى إلى 1.05 دولار بدلاً من 1.25 دولار، سيدفع نحو انخفاض التصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي، لافتاً إلى أن أى دولة تنخفض عملتها تبادر بالحد من الاستيراد، وتزيد عمليات التصدير، وهو ما سيؤثر ايضاً على المصدرين المصريين.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى، يشتهر بتصديره الحاصلات الزراعية، والتى قد تزيد خلال المرحلة المقبلة، نتيجة انخفاض أسعارها بدعم من انخفاض العملة، ما يؤثر سلباً على صادرات الحاصلات الزراعية إلى الدول غير الأوروبية.
وقال محمود غنيم، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إن دول الاتحاد الأوروبى، تطالب المصدرين المصريين بخفض أسعار بضائعها بنسبة %15، وهى النسبة نفسها التى انخفض بها سعر اليورو مقابل الدولار، وهو أمر مستحيل فى ظل زيادة تكلفة نقل البضائع المصرية، سواء داخلياً أو زيادة الشحن البحرى أو الجوى.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبى يحتاج إلى وقف سعر صرف اليورو عند حد معين، حتى يتمكن من زيادة النشاط الاقتصادى فى أسواقه، الأمر الذى سيكون صعباً حال ارتفاع أسعار صرف الدولار. وعلى الصعيد الخارجى، فإن الدولار هو العملة الرئيسية فى التعاملات والعمليات التجارية بين دول العالم، وخصوصاً فيما يتعلق بتسعير النفط، ولذلك فإن انخفاض اليورو لن يؤثر على تكلفة شحن البضائع إلا حال ارتفاع أسعار الدولار نفسه.
وقال محمد النحال، عضو شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، إن الانخفاض فى أسعار اليورو بنسبة %15 منذ ديسمبر الماضى، من المحتمل أن يكون بداية لانخفاضات أخرى أكبر، وخصوصاً فى الظروف الحالية، وعدم اتضاح حل قريب للأزمة الأوروبية، ومن المتوقع انهيار اليورو، حال انكماش الاقتصاد الأوروبى، مع تسجيل معدلات بطالة قياسية، وفى وقت تصارع فيه مجموعة من دول الاتحاد أزمة ديون طاحنة.
أضاف النحال، أن الصادرات تواجه صعوبات كثيرة فى الأسواق العالمية، خصوصاً فى ظل استمرار حالة تباطؤ الطلب محلياً، فضلاً عن فقد العديد من الأسواق المجاورة، منها السورى والليبي، بعد أن كانت تستحوذ على ما يقرب من %10 من الصادرات المصرية.
وطبقاً للتقارير الصادرة عن الشريك الأجنبى، فقد سجلت الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى نمواً بنسبة %20 لتصل إلى 5.4 مليار يورو خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2014، وفى المقابل زادت الصادرات الأوروبية إلى مصر بنسبة %11 لتصل إلى 9.6 مليار يورو.
وبالنسبة للواردات المصرية من الاتحاد الأوروبى، كشفت البيانات عن حدوث زيادة كبيرة فى واردات مصر من الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والجلود بنسب %88، و%15، و%28 على التوالى، فى حين شهدت واردات مصر تراجعاً ملحوظاً من المعادن والأثاث بنسبة %9، و%7 على التوالى.
