انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم صحة ما قام به جهاز بناء وتنمية القرية المصرية من إعادة تدرج العلاوات الخاصة لبعض العاملين بالجهاز وتجاوزت الجمعية عما تم صرفه لهم دون وجه حق
واستندت الجمعية برأيها على أنه لو قامت جهة الإدارة أو مقر العمل بتسوية حالة العامل على نحو زاد من أجره بما ليس من حقه ولم يقترن ذلك بغش ، أو سعي غير مشروع من جانبه ، أو مجاملة من القائمين على امره بالجهة الإدارية فإنه لا يسترد للعامل ما سبق صرفه إليه إذا تبين خطأ بالتسوية ، حتى لا تضطرب حالة العامل ويختل أمر معيشته وأسرته اختلالا شديدا دون أن يكون له شأن بالخطأ الذي وقعت فيه جهة الإدارة .
وارتكزت الجمعية في فتواها بالتجاوز عن العمال الذين صرفوا أموالا من جهة عملهم بخطأ وقعت فيه ، إلى مراعاة حسن نية لدي العاملين والقائمين على أمره بجهة عمله ، لكن لو كشفت الوراق غشا فعلى جهة الإدارة استرداد الأموال
صدرت الفتوى عن الجمعية بردها على وزير التنمية المحلية بعد أن طلب رأيها بشأن العلاوات
وتعود وقائع النزاع الصادر بشأنه الفتوى إلى قرار أصدره رئيس مجلس الإدارة المركزية للبحوث والتمويل بجهاز تنمية وبناء القرية المصرية التابع لوزارة التنمية المحلية وهو القرار الذي تضمن إعادة تدرج العلاوات الخاصة والأجر الأساسي لبعض العاملين بالجهاز ممن تم تعيينهم عام 1993 على أساس ربط الدرجة المعين عليها كل منهم مضافا إليه قيمة ما جاء ميعاد ضمه من هذه العلاوات
وبعد قرار رئيس الإدارة المركزية للبحوث الزراعية طلب بعض العاملين ممن شملهم القرار صرف الفروق المالية المترتبة على إعادة تدرج علاواتهم الخاصة ومرتباتهم الأساسية على الفترة السابقة على تاريخ تنفيذ القرار
وشرحت الفتوى حيثيات رأيها القانوني بأن نص المادة الأولي من القانون 101 لسنة 1987 تضمن منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة بنسبة 20% من الأجر الأساسي لكل منهم في تاريخ العمل بهذا القانون
وأكدت الجمعية على أن نطاق العلاوات الخاصة بالنسبة للمعينين بعد تاريخ العمل بالقانون 29 لسنة 1992 والذي شمل ضم العلاوة المقررة إلى الأجر الأساسي ، تحسب العلاوة الخاصة السابقة للتعيين بالنسبة له على أساس بداية ربط الدرجة المعين عليها في تاريخ الاستحقاق
