قال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارتة لمحافظة الإسماعيلية ومنطقة شرق قناة السويس أنه اتفق مع محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر على إضافة 10 آلاف فدان إلى قرية الأمل لتصبح مساحتها الاجمالية 13.5ألف فدان لمواجهة الأزمات الخاصة بواضعى اليد على مساحات زراعية من ضمن أراضي القرية.
وتفقد وزير الزراعة مشروع قرية الأمل لشباب الخريجين وصغار المزارعين بالقنطرة شرق والمقامة على مساحة 3500 فدان وتضم عدد 530 منزل ريفى وعدد 514 صوبة زراعية حديثة ومنطقة للخدمات تشمل كافة المرافق الخدمية .
وأشار الى أنه وجه وكيل الوزارة في محافظة الإسماعيلية بضرورة بدء عمله من الثامنة صباحًا وحتى التاسعة، ثم يتوجه للجمعيات الزراعية في العاشرة صباحا، مشددًا على ضرورة أن يكون رقم هاتف وكيل الوزارة بالمحافظة متاحا في كافة االأوقات.
وأضاف أنه تلقي اتصالا هاتفيًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السابعة صباح يوم أمس الجمعة ، للتعرف على مستجدات مشروع قرية الأمل بشرق قناة السويس ، موضحًا أن الرئيس السيسى أعرب فى الاتصال عن أمله فى أن تصبح قرية “الأمل” نموذجا لباقى القرى فى مشروع المليون فدان الذى يمثل المرحلة الأولى لمبادرته لاستصلاح 4 ملايين فدان.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت مؤخرا أنه تم الانتهاء من استكمال، وإنجاز أكثر من 80% من مشروع قرية “الأمل” بالإسماعيلية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من شباب الخريجين وصغار المزارعين.
وأنه سوف يتم طرح أراضى المشروع على من تنطبق عليه الاشتراطات من خلال أسهم تساوى 5 أفدنة”. ويجرى العمل حاليا لتأهيل واستكمال البنية التحتية، فيما تم الانتهاء من تجهيز 200 فدان صوب، فيما يجرى استكمال 130 صوبة أخرى بإمكانيات وتقنيات عالية، وحددت الضوابط والاشتراطات حق الانتفاع بالأسهم، ولا يجوز للمستفيدين (أصحاب الأسهم) الانسحاب من الشركة من تلقاء أنفسهم، ولكن من خلال قواعد تنظم إعادة توزيع الأسهم لصالح باقى الأعضاء وبالسعر الذى تحدده إدارة المشروع.
وخلال الزيارة قرر وزير الزراعة تشكيل لجنة تنفيذية لإدارة مشروع قرية الأمل شرق قناة السويس برئاسة المهندس إبراهيم العرينى كمدير مقيم بالقرية للربط بين المشروعات، والإشراف على إنشاء الصوب الزراعية، والمساكن ومركز تطوير النظم الزراعية نظرا لما لها من أهمية باعتبار أنها أحد مشروعات استصلاح المليون فدان .
ثم قام الوزير والمحافظ ومرافقوهم بزيارة مركز سيناء الأقليمى لتطوير النظم الزراعية والحاصلات البستانية على مساحة 570 فدان والذى يعتبر من أحدث المراكز فى مصر والمنطقة العربية ويضم معمل لزراعة الأنسجة النباتية والتكنولوجيا الحيوية ومحطة انتاج حيوانى وعددا من الصوبات الزراعية والمزارع الارشادية للخضر والفاكهة والموالح وميكنة زراعية ومشتل .
كما شملت زيارة الوزير تفقد مقر مبنى تطوير النظم الزراعية بمدينة الاسماعيلية والذى أكد الوزير على أنه سوف يتم تحويله الى مركز لإعداد القادة، لإفراز كوادر شابة في مجال الزراعة للعمل فى مجالات مشروعات التنمية الزراعية وحل مشاكل المزارعين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يضع تحقيق الأمن الغذائى والنهوض بالفلاح المصرى على قائمة أولوياته.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى قد أعلنت مؤخرا أنه تم الانتهاء من استكمال، وإنجاز أكثر من 80% من مشروع قرية “الأمل” بالإسماعيلية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين من شباب الخريجين وصغار المزارعين.
وأنه سوف يتم طرح أراضى المشروع على من تنطبق عليه الاشتراطات من خلال أسهم تساوى 5 أفدنة”. ويجرى العمل حاليا لتأهيل واستكمال البنية التحتية، فيما تم الانتهاء من تجهيز 200 فدان صوب، فيما يجرى استكمال 130 صوبة أخرى بإمكانيات وتقنيات عالية، وحددت الضوابط والاشتراطات حق الانتفاع بالأسهم، ولا يجوز للمستفيدين (أصحاب الأسهم) الانسحاب من الشركة من تلقاء أنفسهم، ولكن من خلال قواعد تنظم إعادة توزيع الأسهم لصالح باقى الأعضاء وبالسعر الذى تحدده إدارة المشروع.
وأختتم الوزير زيارته للاسماعيلية بعقد مؤتمرا موسعا مع الفلاحين والمزارعين بقرية المنايف شرق التابعة لمركز ومدينة أبو صوير بحضور حشد كبير من الفلاحين والعمد ومشايخ وكبار رموز العائلات وبحضور متولى حسن رئيس المركز والمدينة وعربى مجاهد نقيب فلاحين الاسماعيلية وأستمع الوزير الى جميع شكاوى الفلاحين ومطالبهم وأكد أنه لابد من تفعيل دور المرشد الزراعى لخدمة الفلاحين والمساهمة فى ايجاد الحلول المناسبة لمشاكلهم والتواصل معهم وأشار الى أنه سوف يتم اعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى واعادة النظر فى جدولة ديون الفلاحين من أجل تخفيف ورفع العبء والمعانة عن كاهلهم .
واضاف أن هناك تنسيقات مع كافة الجهات المعنية والهيئة الزراعية من أجل التوصل الى حلول جذرية لمشكلات الأسمدة الزراعية وتوفيرها لجميع المزارعين كما أكد أنه لن يسمح بأى حال من الأحوال بالتعديات على الأراضى الزراعية من أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية .
