خفضت ستاندرد اند بورز, التصنيف الائتماني لنيجيريا إلى B + من -BB جرّاء سبع سنوات من تراجع أسعار البترول وتصاعد التوترات السياسية في أكبر اقتصاد في افريقيا.
ووضعت وكالة التصنيف الائتمانى نيجيريا تحت المراقبة الائتمانية السلبية في فبراير الماضي، وأشارت أنها تشكل مخاطر على خطط طموحة ضبط أوضاع المالية العامة قبل الانتخابات المقبلة ، واستمرار التمرد من جانب متشددين اسلاميين في شمال غرب البلاد.
وخفضت الجمعية الوطنية النيجيرية مؤخرا الميزانية لعام 2015 بسبب اسعار البترول ، والتي تعتمد عليه بنحو 70 % من الإيرادات.
وأوضحت الوكالة انحفاض أسعار البترول في الأشهر السبعة الماضية قد أثرت بشكل كبير في اقتصاد نيجيريا بالاضافة الى التأثر بالعوامل الخارجية.
ولم تعط الوكالة نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الاقتصاد غير النفطي في نيجيريا، والذى نما بشكل كبير خلال السنوات ال 15 الماضية، ستستمر في دعم النمو الاقتصادي وأن الاختلالات المالية “لن تزيد بشكل كبير يفوق التوقعات الحالية”.
