اكد هاني قدري دميان وزير المالية حرص الوزارة علي اجراء حوار مجتمعي موسع مع منظمات الاعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك، وذلك ارساءا لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي نعتمد علي دوره في قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادي وقد تم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد علي كافه رؤساء الغرف التجارية واتحادها علي مستوي مصر .
وحول اهم ملامح القانون الجديد كشف الوزير عن تضمنه تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من ابرزها السماح بتاجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية علي الالات والمعدات وخطوط الانتاج لاغراض الانتاج الزراعي او الصناعي، الي جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال ان القانون المقترح ضم الاعفاءات الجمركية بعد مراجعتها والغاء غير الضروري منها، وبما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الاخري ، كما تم ايضا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والاحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ احكام القانون، كما عهد الي رئيس مصلحة الجمارك او من يفوضه اصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الاجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتي تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.
وقال ان الملامح تشمل ايضا تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي احكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية ، الي جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد او التصدير.
