توزيع أسطوانات البوتاجاز بالبطاقات الذكية اعتباراً من مايو المقبل

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ خطوات جادة للقضاء على أزمة أسطوانات البوتاجاز من خلال إدراجها على البطاقات الذكية، اعتباراً من شهر مايو المقبل مع تعين مفتش مقيم من الوزارة واخر من الحي بمصانع التعبئة خلال ساعات العمل الرسمية لضمان عدم التلاعب بالاوزان .
قال حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الوزارة أخطرت الشعبة ببدء توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام الكروت الذكية أول مايو المقبل، الا ان الوزارة لم تنتهى بعد من تحديد حصة كل أسرة شهرياً.
وقال محمد سعد نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن تفكير الحكومة فى توزيع أسطوانات الغاز بنظام الكروت الذكية يأتى نتيجة أزمة أسطوانات الغاز الأخيرة بسبب عدم توافره وخوف المواطنين من تعديات البلطجية وحصولهم على حمولات سيارات نقل أسطوانات البوتاجاز بالقوة.
وأشار إلى ضرورة اجتماع الأطراف المعنية من وزارة البترول والتموين والشعبة لبحث آلية تطبيق المشروع والرقابة عليه.

وقال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن تطبيق نظام الكروت الذكية أول مايو يمكن أن يكون خطوة جيدة لتقديم الدعم إلى مستحقيه بشرط أن تحتفظ باحتياطى استراتيجى من المنتجات البترولية يتراوح من 7 إلى 10 أيام، والعمل على السيولة لتدبير الاعتمادات المالية لاستيراد المنتجات البترولية
وفي سياق اخر اشار المصدر الي انه تم الاتفاق على تواجد مفتش مقيم ومسئول بالحى بكل مصنع تعبئة بوتاجاز وذلك للعمل على الاشراف على مواعيد خروج السيارات منالمصانع واخطار المستودعات عن مواعيد وصولها اليها.
واضاف ان هذه الخطوة ستؤدى الى توفير اسطوانات الغاز للمواطنين بالسعر الرسمى وهو 8 جنيهات للمنزلى ومنع الاتجار بها فى السوق السوداء، مشيرا إلى التنسيق حاليا مع شركة بوتاجاسكو لإرسال سيارات محملة بإسطوانات البوتاجاز المنزلى الى المناطق التى تعانى من النقص فى الاسطوانات بأنحاء الجمهورية.
وجارى دراسة توزيع اسطوانات البوتاجاز المنزلية عن طريق البطاقات التموينية البالغ عددها حوالى 18 مليون بطاقة، تم حصر الأسر التى لديها غاز طبيعى وتحمل بطاقة تموينية وعددها حوالى 5 ملايين بطاقة تموينية.
من جانبه طالب السيد شحاته رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة الاسماعلية اان الحصص تتفاوت من محافظة الى اخرى ولكنها نسبة العجز لا تتعدى 5% فى الوقت الراهن مطالبا الحكومة ان يكون الحد الادنى للمستودع 3500 اسطوانة شهريا .