أشارت توقعات صندوق النقد الدولي إلى أن روسيا لن تحصل على سنداتها المستحقة على أوكرانيا هذا العام، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار.
وذكرت وكالة أنباء “سبوتنك” الروسية اليوم، الاثنين، أن الحكومة الأوكرانية باتت في حالة من التأهب من جانب دائنيها الدوليين بشأن خطتها لإعادة هيكلة 15 مليار دولار من ديون البلاد على مدى السنوات الأربع المقبلة، كجزء من خطة الإنقاذ التي سيقدمها صندوق النقد الدولي لسد عجز بلغ 40 مليار دولار من أموال البلد المضطرب اقتصاديا.
واستنتجت آنا جيلبرن، أستاذة القانون في جامعة جورج تاون والتي كانت تعمل سابقا مع وزارة الخزانة الأمريكية، أن صندوق النقد الدولي قد قرر بالفعل إدراج السندات التي تملكها روسيا في إعادة الهيكلة.
وترتكز خطة صندوق النقد الدولي على التعاون من الدائنين لقبول نوع من إعادة هيكلة على ديونهم، بما في ذلك روسيا، التي من المقرر أن يتم سداد سنداتها البالغ قيمتها 3 مليارات دولار في ديسمبر المقبل.
وسجلت الديون السيادية لأوكرانيا للعام الماضي تضخما بـ 71 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
من جانبها، قالت وزيرة المالية الأوكرانية ناتالي جاريسكو في وقت سابق، إنها تأمل أن تجد البلاد وسيلة لإعادة هيكلة 16 مليار دولار من ديون الدولة في غضون الشهرين المقبلين.
يذكر أن مجلس مديري صندوق النقد الدولي صدق في الـ12 من الشهر الجاري، على منح أوكرانيا حزمة إنقاذ بقيمة 17.5 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة وهي المحاولة الثانية في أقل من عام لإبعاد اقتصادها عن الإفلاس.
وكانت قناة”روسيا اليوم” قد ذكرت على نسختها باللغة الإنجليزية، أن بيان المديرة التنفيذية لصندوق النقد كريستين لاجارد لم يتضمن تفاصيل بشأن حجم الشريحة الأولية أو الجدول الزمني لأقساط القرض.
وقالت لاجارد “إن هذا البرنامج الجديد سيدعم الاستقرار الاقتصادي العاجل في أوكرانيا”.. مضيفة أن هذه المساعدات ضرورية بسبب المشاكل الاقتصادية المستمرة منذ وقت طويل في البلاد.
ووافق صندوق النقد بالفعل العام الماضي على قرض بقيمة 17 مليار دولار لكييف يقدم على مدى عامين، غير أنه رأى أن تلك الأموال غير كافية ووافق على تمديد البرنامج لدعم الإصلاحات الاقتصادية لأوكرانيا بينما تواصل الحكومة القتال ضد الانفصاليين المدعومين من روسيا شرق البلاد.
