أصبحت الصورة الاستثمارية في اليابان – ثالث أكبر اقتصاد بالعالم – غير واضحة، فقد تراجع النمو الاقتصادي على مدار العشرين عاماً الماضية، ودخلت طوكيو في ركودها السادس عام 2014، كما تفاقمت أزمة التضخم، وكانت النتائج مخيبة للآمال رغم التيسير الكمي واسع النطاق الذي أطلقه البنك المركزي الياباني، وسرد المدير الإداري لشركة “زاكس إنفستمنت مانجمنت” “ميتش زاكس” في تقرير نشره “ياهو فاينانس” ثلاثة أسباب لتجنب الاستثمار طويل الأجل في اليابان.
ولا يزال العديد من المحللين يتوقعون صعود الأسهم اليابانية على المدى الطويل في ضوء تزايد وتيرة أرباح الشركات على مدار العام الماضي، ولكن الأسباب التي أشار إليها “زاكس” تحث على تجنب الاستثمارات طويلة الأجل في اليابان، ليس فقط لعلاقتها بالتضخم والنمو و التقييم – التي يراها قصيرة الأجل – ولكن بفعل المشاكل الهيكلية بشكل أساسي والتي يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة على النمو الاقتصادي طويل الأجل.
|
3 أسباب لتجنب الاستثمار طويل الأجل في اليابان
|
||
|
الترتيب
|
السبب
|
التوضيح
|
|
01
|
التركيبة السكانية غير الملائمة
|
في اليابان، يمثل الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً حوالي ربع تعداد السكان الإجمالي – وهو الأعلى في العالم – وهو ما يؤدي إلى تراجع معدل القوى العاملة للبلاد، وأظهرت دراسة صادرة عن مجلس الوزراء الياباني أن عدد العاملين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عاماً انخفض عن 80 مليونا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2013 للمرة الأولى في 32 عاماً، ومن المتوقع تفاقم هذه المشكلة مما يتسبب في عجز في العمالة قدره 8 ملايين.
وتتوقع الحكومة اليابانية أيضاً فقدان 4 من كل 10 عاملين بحلول عام 2060، وللتأكيد، هؤلاء العاملون لا يموتون، ولكنهم يتقاعدون، مما يؤدي إلى فجوة عميقة في توفير العمالة الكافية للنهوض بالاقتصاد الوطني كما تتزايد تكاليف رعاية المسنين إلى معدلات قياسية بمرور الوقت، فإذا لم يكن هناك دعم كاف بوجود عمالة مدربة وقاعدة ضريبية، فسوف يؤول الأمر إلى فقدان أموال طائلة في دفع المعاشات والرعاية الصحية للمسنين، وبالتالي عجز كبير في الموازنة يؤدي إلى شلل اقتصادي.
|
|
02
|
انحصار سوق العمل
|
ربما يتم حل مشكلة التركيبة السكانية في اليابان عن طريق أمرين، إما السماح بمزيد من المهاجرين أو أن يتزايد عدد النساء في سوق العمل، ولكن لا يتوفر كلا الأمرين في الوقت الحالي، وبدا رئيس الوزراء “شينزو آبي” مستعدا لتغيير هذا الأمر من خلال الدعوة إلى زيادة عدد العاملات بشكل كبير في السوق كأولوية سياسية كبرى وتوفير كافة الوسائل الضرورية لإيجاد مناخ مريح للمرأة العاملة.
وعلى أثر ذلك، ارتفعت نسبة مشاركة المرأة اليابانية في سوق العمل في الفترة ما بين عامي 2003 و2013 من 9.7% إلى 11.2%، وبدأت قطاعات الأعمال في ترقية المرأة لتولي مناصب قيادية، ولكن عن الهجرة دائماً ما عارضتها الثقافة المجتمعية في اليابان، حيث يمثل عدد المهاجرين 1.6% فقط من إجمالي السكان–ثالث أدنى معدل للمهاجرين في العالم بعد بولندا وسلوفاكيا–ويقلق المواطنون من فقدان هويتهم الثقافية وتقاليدهم بقدوم المهاجرين، وهو ما يتسبب في ضعف الدعم لسوق العمل.
|
|
03
|
الإجراءات الصارمة والقيود
|
تعد اليابان من الدول المعروفة التي تزيد تعريفات وقيود دخول السلع إليها، ولكن هناك بادرة أمل لتغيير ذلك من خلال اتفاقية الشراكة بين دول المحيط الهادئ – وهي اتفاقية تجارة حرة بين اليابان وكندا والولايات المتحدة بالإضافة إلى تسع دول أخرى مطلة على المحيط الهادئ – حيث من الممكن أن تكون هذه الشراكة مدخلاً لانفتاح القطاع الزراعي الياباني على التنافسية الدولية، وهو ما يقلل أسعار الغذاء على المواطنين اليابانيين ويدعم الإنفاق.
ولكن اتفاقية الشراكة المشار إليها تلقى معارضة من بعض الخبراء والساسة نظراً لتخلي الحكومة عن التعريفات الجمركية على خمس سلع استراتيجية تنتجها اليابان وهي الأرز والقمح والسكر ومنتجات الألبان بالإضافة إلى اللحم البقري، ومن المتوقع مزيد من الضغوط لإلغاء هذه التعريفات نظراً لقلة الضغوط السياسية من نواب المناطق الريفية.
|
