تغيير قانون البنك و نظامه الأساسى و إخضاعه لرقابة ” المركزى ” بشكل كامل
حصر الأصول غير المستغلة و الزائدة عن الحاجة و التصرف فيها بالبيع
تخطط الحكومة لإنجاز خطة تستهدف هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعى لخفض الخسائر المتراكمة للبنك والتى اقتربت من 4 مليارات جنيه .
وقالت مصادر لـ ” البورصة ” إن الاتجاه لهيكلة البنك جاء بعد توصيات لجنة تم تشكيلها العام الماضى و ضمت ممثلين عن البنك المركزى و وزارات المالية و الزراعة لمناقشة الوضع المالى و القانونى للبنك و آليات وقف نزيف الخسائر و تحديد أسبابها ز
و أوضحت أن اللجنة استقرت على تغيير قانون البنك ليتم إلغاء تبعيته لوزارة الزراعة و ليخضع بشكل كامل فى الإشراف و الرقابة للبنك المركزى و قانون النقد والبنوك و البنك المركزى .
وأوصت اللجنة بتغيير النظام الأساسى للبنك من هيئة اقتصادية ليصبح بنك عام فى صورة شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للدولة تحت اسم ” البنك الزراعى المصرى “وينقل إليه أصول و التزامات بنكى الوجهين البحرى والقبلى و العاملين بهما بفئاتهم و مزاياهم الوظيفية.
كما تشمل الخطة إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك ليتماشى مع قانون البنك المركزى و الجهاز المصرى و النقد فى تشكيل مجالس إدارات البنوك العامة .
و اتفقت اللجنة على ضرورة فصل الأنشطة غير المصرفية التى يقوم بها البنك سواء بنقلها إلى كيان مستقل أو استحداث إدارة خاصة و إعداد بدائل لعملية الفصل خاصة أن هذه الأنشطة يعمل بها أكثر من ربع العاملين فى البنك .
و تشمل الخطة إعداد حصر بالأصول غير المستغلة أو الزائدة عن حاجة البنك و هيكلتها أو التصرف فيها .
وأوصت اللجنة باتباع الإجراءات التى سبق أن اتخذتها البنوك العامة فى عمليات إعادة الهيكلة لتشمل تزويد البنك بإدارات للمخاطر و الموارد البشرية و أنظمة المعلومات .
