أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة تدرس تطبيق نظام البوتاجاز الذكي أسوة بالخبز، عقب النجاح الباهر الذي حققه داخل بعض المحافظات بعد موافقة رئاسة الوزراء ووزارة البترول، والتي سوف تبدأ قريبا بمحافظة بورسعيد كبداية لتطبيقها بباقي المحافظات.
جاء ذلك خلال زيارة خالد حنفى اليوم الثلاثاء لمحافظة بني سويف لتفقد بعض المخابز والشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للوزارة، بجانب بعض مستودعات البوتجاز رافقه في الزيارة المستشار محمد سليم محافظ بني سويف والمحاسب شعبان عبد العال وكيل وزارة التموين.
وقال الوزير إنه جارى إنشاء مناطق تجارية داخل المحافظات وعلى رأسها المنيا، والتي تم توقيع بروتوكول معها وبني سويف لتوفير فرص عمل وتقليل الهادر في عمليات تداول السلع، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل مواعيد عمل المخابز بالريف المصري بما يتناسب مع طبيعتها وحصص أصحاب المخابز مفتوحة شريطة تحويل هذا الدقيق لخبز مدعم للمواطن.
ووجه الدكتور حنفي وكيل الوزارة بمد العمل بالمخابز بالقرى وعدم إغلاقاها الساعة السابعة على أن تكون حصص الدقيق مفتوحة وعدم تحديدها، مؤكدا أننا ليس لدينا مانع من فتح مخابز جديدة بالأماكن التي يوجد بها عجز في المخابز بشرط أن تكون الأوراق والتصاريح جاهزة ولا يوجد موانع قانونية.
وكلف الوزير المستشار محمد سليم محافظ الإقليم بإنهاء الإجراءات اللازمة وفتح المخابز التي تحتاجها المحافظة التي تتلقى بعض الأوراق من الموطنين الجادين لدراستها والموافقة عليها.
كما وجه الوزير مدير عام التموين بتشديد الرقابة والمتابعة على المخابز بصفة عامة، والموجودة بالقرى على وجه الخصوص، خاصة فيما يتعلق بمواعيد الإنتاج والتوزيع، حيث شدد على أن يستمر الإنتاج والتوزيع حتى الساعة العاشرة أو الحادية عشر حتى يتمكن المواطن من الحصول على الخبز طازج وبكل سهولة ويسر.
كما قام وزير التموين بمفاجئة قرية بني هارون التابعة لمركز بني سويف، وتفقد محلات البقالة والباعة الجائلين بشوارع القرية، وأدار معهم مناقشة حول السلع التموينية وبعض المشاكل التي تواجههم وكذلك مراجعة النقاط على البطاقات أمام محلات البقالة، وأشار خلال تفقده لفرع الشركة المصرية لتجارة الجملة (المصرية 2000) إلى أن سياسة الوزارة تعتمد على تنمية التجارة الداخلية لتحديث وتطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال إقامة أكبر قدر ممكن من المناطق التجارية، والتي تعمل على دفع عجلة الاقتصاد القومي لخلق مجتمعات ضخمة تضم كل المجالات والأنشطة التجارية ما سيكون له الأثر الأكبر في الحد من مخاطر التقلبات السعرية وما سيتبعه ذلك من توفير فرص عمل جادة وحقيقية.
