قررت اللجنة اللعيا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار أيمن عباس، رفض رد أموال رسوم الكشف الطبي على المرشحين، سواء التي أجريت قبل تعديل قائمة الكشوف المطلوبة، أو بعدها بعد أن تم إلغاء كشوف اللياقة البدنية.
وأوضحت اللجنة في قرارها أن الجهة المنوط بها توقيع الكشوف الطبية على المترشحين هي وزارة الصحة، وأن اللجنة لم تتحصل على أي مبالغ مالية نظير الكشف الطبي على المرشحين، ولم يدخل في خزينتها، أو خزينة المحاكم الإبتدائية التابعة لها أي أموال تخص عملية الكشف الطبي، ومن ثم فإنها غير مختصة في مسألة رد هذه الأموال مطلقًا.
وجاء ذلك تنفيذا للحكم الصادر من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى الدكروري نائب رئيس مجلس الدولة، بإلغاء قرار اللجنه العليا للانتخابات بالدعوه إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب علي ذلك من أثار في مقدمتها رد أوراق ورسوم ومبالغ تأمين الترشح لمرشحي الفردي والقوائم.
اونا
