تنظم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع البنك المركزي في سلطنة عمان في مسقط غدا ولمدة أربعة ايام الحلقة النقاشية السادسة عشر حول قضايا لجنة الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون.
وذكر بيان للامانة أن الورشة ستتناول تحليل القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية، وتزويد المشاركين برؤية شاملة حول “التنظيم والإشراف على البنوك ذات الأهمية النظامية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية (BCBS).
كما ستتناول محاور الورشة عددا من الموضوعات من بينها، بازل III والبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs)، والبنوك ذات الأهمية النظامية المحلية (D-SIBs)، والمخاطر النظامية وقواعد لجنة بازل الخاصة بالبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (G-SIBs).
وستتناول ورشة العمل الخليجية كذلك إطار السياسة العامة بالنسبة للبنوك العالمية ذات الأهمية النظامية (D-SIBs)، وتحديد مختلف القضايا الإشرافية الرئيسية، وتقييم مختلف الخيارات والإجراءات الرقابية بشأن تنفيذها ، والجوانب الرقابية ذات الأهمية لحوكمة وإدارة المخاطر، والمنهجيات الرقابية المطورة لتقييم المخاطر واختبارات الإنذار المبكر، وتحليل الميزانية العمومية للبنوك الكبيرة في سياق بازل III، والتنظيم والإشراف على البنوك ذات الأهمية النظامية في دول المجلس.
الجدير بالذكر أن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تنظم بالتعاون مع مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس حلقات نقاش سنوية منذ عام 2000م، تعقد دورياً بالتناوب في دول المجلس، حول قضايا الأشراف والرقابة المصرفية، بمشاركة مختصين في مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، ومن الأمانة العامة، إضافة إلى متحدثين دوليين من أصحاب الخبرة في هذه الموضوعات.
من ناحية اخرى يعقد في الدوحة غدا الاثنين الاجتماع الـ ( 46 ) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون للتحضير للاجتماع القادم للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس والمقرر عقده بالدوحة خلال شهر مايو القادم .
وسيناقش الوكلاء عددا من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ، وهيئة الاتحاد الجمركي بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ، وتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي ، ولجنة السوق الخليجية المشتركة .
كما سيتناول الوكلاء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة ، وبشأن الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس بالإضافة الى تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس التي ترى استئناف المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية ، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء .
