وضرورة إعادة النظر فى نظم التعليم الفنى بافريقيا والتشجيع على الفكر وتنمية الإبداع
أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة لدول القارة الإفريقية تتطلب رسم سياسات صناعية طويلة المدى تأخذ فى اعتبارها الإعتماد على المصادر المتاحة مع تعظيم المكون التكنولوجى لمنح المنتجات الصناعية الإفريقية قيمة مضافة عالية تساعدها على المنافسة داخلياً وخارجياً.
وأشار إلى أهمية التركيز على تنمية قطاع الصناعات الصغيرة لدوره الرئيسى فى تعميق التصنيع المحلى بإعتباره الصناعة المغذية للصناعات الكبيرة وأيضا لكونه قطاع كثيف العمالة حيث يستوعب أعداد كبيرة من فرص التشغيل، مؤكداً فى هذا الصدد إلى أن خلق العلاقة التشابكية بين هذه الصناعات سيسهم فى تعميق الصناعة الإفريقية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى الحلقة النقاشية التى عقدت على هامش اجتماعات قمة الكوميسا الـ 18 والمنعقدة بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا تحت عنوان” التنمية الصناعية الشاملة والمستديمة “، وقد شارك فى هذه الحلقة النقاشية رؤساء دول وحكومات ووفود كل من بوروندى ومورشيوس والكونغو ومدير عام منظمة اليونيدو ونائب المدير التنفيذى للتنمية الإقتصادية للأمم المتحدة فى افريقيا إلى جانب مدير بنك التنمية الإفريقي.
وأشار الوزير إلى أهمية إعادة النظر فى نظم التعليم المتبعة فى القارة الإفريقية وبصفة خاصة التعليم الفنى بهدف تشجيع الفكر وتنمية الإبداع فى الأنشطة الإقتصادية، لافتاً إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه القارة حاليا هو قدرتها على جذب الإستثمارات الجديدة والتى تستهدف تعزيز التنمية الصناعية للدول الإفريقية على ان يتم التركيز على الإهتمام بتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية دون التركيز فقط على الصناعات التحويلية.
ومن جانبه أشار لى يونج المدير التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) إلى أن معظم الدول الإفريقية قد حققت معدلات نمو عالية خلال العقد الماضى بما فى ذلك التنمية الصناعية إلا أن القيمة المضافة لتلك الصناعات ليست على المستوى المطلوب نظراً لإعتماد معظم الدول الإفريقية على الموارد الطبيعية الموجودة داخل القارة ، لافتاً إلى التعاون البناء بين منظمة اليونيدو والدول الإفريقية فى رسم السياسيات الصناعية حيث تعتزم المنظمة تعزيز هذا التعاون خلال الفترة القادمة .
كما أشار السيد/ عبدالله هاروش نائب المدير التنفيذى للمفوضية الإقتصادية للأمم المتحدة فى إفريقيا إلى أنه على الرغم من تحقيق الدول الإفريقية لمعدلات نمو مرتفعة خلال الفترة الماضية إلى أن تلك المعدلات لا تتسم بالإستدامة حيث يجب على هذه الدول العمل على تغيير الهياكل الإقتصادية لديها بما يؤهلها من إعادة تخصيص الموارد المتاحة لديها بشكل أكثر كفاءة.
كما أشار السيد وزير الصناعة الأثيوبى إلى تجربة بلاده فى تحقيق التنمية خلال العقد الماضى ، ونجاح أثيوبيا فى خفض معدلات الفقر من 43% إلى نحو 24% فقط خلال العام الماضى
ومن ناحية أخرى عقد عبد النور جلسة مباحثات موسعة مع السيدة / أمينة محمد وزيرة الخارجية والتجارة الدولية الكينية تناولت أهمية تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين سواء فى إطار التعاون الثنائى أو من خلال التعاون فى إطار عضويتهما فى اتفاقية الكوميسا .
ولفت الوزير إلى أنه تم الإتفاق علي عقد اجتماع لعدد من وزراء التجارة الأفارقة خلال الفترة القليلة المقبلة بالعاصمة الكينية نيروبى – على غرار الإجتماع الذى استضافته القاهرة خلال شهر يناير الماضى – لبحث توحيد المواقف الافريقية فى إطار برنامج عمل منظمة التجارة العالمية ( ما بعد اتفاق بالى ) وبالتحديد فى ملفات التنمية وتحرير التجارة وتخزين السلع الغذائية وايضاً للتشاور حول التنسيق والترتيب للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية والذى سيعقد خلال شهر ديسمبر القادم فى نيروبى وهى المرة الأولى الذى يعقد فيها المؤتمر بدولة أفريقية .
كما التقى الوزير بالسيدة / فاطمة أصيل مفوضة الإتحاد الإفريقى للتجارة والصناعة والتعدين حيث تناول اللقاء بحث الترتيبات الخاصة بعقد اجتماع وزراء التجارة الأفارقة والمقرر عقده خلال الفترة من 8 – 15 مايو المقبل بأديس أبابا.
وأضاف منير فخرى عبد النور أن اللقاء تناول أيضا الإعداد لعقد أتفاق التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات إفريقية وهى الكوميسا والسادك وتجمع شرق إفريقيا والذى من المقرر أن تستضيفه القاهرة مطلع شهر يونيو المقبل ، إلى جانب بحث استضافة مصر لمعرض للمنتجات الإفريقية ومنتدى للأعمال بمناسبة الإحتفال بيوم التصنيع الإفريقى
كما استعرض اللقاء إمكانية إيفاد عدد من الملحقين التجاريين المصريين الجدد إلى مفوضية الإتحاد الإفريقى للتعرف على طبيعة السوق الإفريقى وكيفية النهوض بحركة التجارة الإفريقية .
كما شملت لقاءات عبد النور عقد لقاء مع السيد/ سنديسو نجونيا سكرتير عام الكوميسا تناولت بحث عدد من الاجراءات اللوجستية الخاصة بإستضافة مصر لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين التجمعات الافريقية الثلاث خلال الفترة من 6 الى 10 يونيو المقبل.
