حذر عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية من اشتعال أسعار البط فى السوق المصرية ، خاصة وأن هناك فجوة ما بين الإنتاج المحلى للبط وحجم الاستهلاك منه فى السوق المحلى، متوقعا ارتفاعها بنسبة ٥٠٪ خلال الفترة المقبلة وقد تصل إلى مستويات كبيرة مع اقتراب دخول شهر رمضان وزيادة معدلات الإقبال على الشراء، وهو ما سيزيد من الأعباء التي يتحملها المستهلك جراء زيادة الأسعار.
وأوضح السيد، خلال اجتماع الشعبة اليوم، أن حجم إنتاج البط السنوى وفقا للقطاع الاقتصادى بوزارة الزراعة يبلغ ١١ مليون لجميع أنواع البط ( بيكينى – موللر – مسكوفى ).
وطالب مستوردو البط بإلغاء قرار وزير الزراعة الذي ينص على تقليص حجم واردات البط من الخارج، وهو ما سيتسبب في خسائر كبيرة لتعاقدات المستوردين مع الشركات الفرنسية.
وأبدى رئيس الشعبة والأعضاء استيائهم من قرار وزير الزراعة الذي ينص على تقليص واردات البط من 25 إلى 15 بطة لكل متر مربع داخل المزارع، وفي حالة عدم التزام المستوردين بذلك فلن يتم منحهم الموافقات الاستيرادية، وهو ما يأتي في الوقت الذي قام فيه المستوردون بالاتفاق على كميات من البط وفقا للقرار السابق وقاموا بتسديد نسبة العمولات الخاصة والبالغة ١٪ رسوم للوزارة،فضلا عن رسوم المعاينة للمزارع من اللجنة الفنية باستيراد الكميات المتفق عليها مسبقا.
وأشار إلى أن قرار وزير الزرعة الحالى سيتسبب فى رفع الاسعار مع انتهاء الدورة الانتاجية الحالية الشهر المقبل وذلك بسبب
تراجع الكميات المستوردة بما لا يتناسب مع احتياجات المستهلكين ، مؤكدا ضرورة النظر بعين الاعتبار إلى مصلحة الإنتاج المحلى والاستيراد جنبا الى جنب مع توفير المعروض فى الأسواق ومنع أى زيادات فى الاسعار.
