الفصيح: الحكم يسدل الستار على القضية نهائياً ولا يحق الطعن عليه
رفضت محكمة أمريكية الدعاوى التى أقامها رجل الأعمال أحمد بهجت وأبناؤه ضد البنك الأهلى والحكومة المصرية وطالب فيها بتعويض قيمته 5 مليارات دولار عن شركاته وأرضه التى استحوذ عليها البنك مقابل مديونيته.
قال عماد الفصيح المستشار القانونى للبنك الأهلى، إنه تم إغلاق قضية بهجت نهائياً مع إلزامه بنقل جميع ممتلكاته للشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية التابعة لبنكى الأهلى ومصر.
أضاف لـ”البورصة”، أن مركز القاهرة التجارى الدولى ألزم رجل الأعمال بدفع تعويض بقيمة 450 مليون جنيه لصالح البنك، عن الضرر الذى لحقه طوال فترة القضية.
كما ألزمه بدفع 3 ملايين جنيه، عن الفوائد المتأخرة التى تقدر بحوالى 76 مليون جنيه المحددة بحوالى 8% من قيمة المديونية شهرياً.
أشار إلى أن الحكم النهائى لمحكمة نيويورك يسدل الستار نهائياً على قضية رجل الأعمال بهجت ضد البنك الأهلى والحكومة المصرية، ولا يمكن الطعن أو الاستئناف على الحكم.
أوضح المستشار القانونى للبنك، أن دفاع الأهلى تقدم منذ أبريل الماضى بمذكرة تفيد بأن أملاك بهجت تم نقلها لصالح سداد المديونية، وبموجب حكم من مركز القاهرة للتحكيم التجارى الدولى فى قضية رفعها بنكى الأهلى ومصر وليس بطريقة المصادرة كما يدعى بهجت، مشيراً إلى أن تعاملات رجل الأعمال مع البنك كانت بصفته مواطناً مصرياً وليس أمريكياً كما يدعى، وأن المستندات أيضاً تثبت أن القضاء المصرى هو المختص وفقاً للعقود التى وقع عليها رجل الأعمال أحمد بهجت، والتى تنص على أن المحاكم المصرية هى جهة الاختصاص فى حالة النزاع وليس أمريكا.
وتعود قضية رجل الأعمال أحمد بهجت وبنكى الأهلى ومصر الى عام 2004، حيث اتفق البنكان مع بهجت على تسوية مديونية بقيمة 3.6 مليار جنيه بضمان شركات مجموعة بهجت وأرض دريم، وفى عام 2011 قرر البنك الأهلى الذى تعود إليه 85% من المديونية التحصل على الضمانات، نتيجة ما قال إنها مماطلة من رجل الأعمال فى سداد التزاماته.
وقامت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار التابعة للبنكين بإقامة دعوى قضائية لاستلام الأصول بالقوة الجبرية، وقد أصدرت المحكمة فى حكمها التمهيدى بندب خبير لحصر الأصول وحائزيها وذلك فى سبيل التسليم، كما كلفت الخبير بحصر جميع إيرادات الأصول موضوع صفقة البيع من تاريخ تمام البيع فى يونيو 2011.
