ياسين: 95 مليار جنيه إجمالى تمويلات بنهاية فبراير
يستهدف البنك الأهلى المصرى، ضخ 8 مليارات جنيه لتمويل الشركات الكبيرة بنهاية العام المالى الحالى 2014-2015.
قال أيمن ياسين رئيس قطاع القروض المشتركة وتمويل الشركات بالبنك، إن خطة جرى وضعها لزيادة محفظة تمويل الشركات إلى 66 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، مقابل 58 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى، بفارق 8 مليارات جنيه.
وأوضح فى تصريحات لـ«بنوك وتمويل»، أن إجمالى محافظ تمويل الشركات الكبيرة، والقروض المشتركة، والصغيرة والمتوسطة، بالبنك بلغت 95 مليار جنيه بنهاية فبراير، مقابل 82 مليار جنيه بنهاية يونيو 2014 الذى يمثل نهاية العام المالى الماضى.
وأكد أن الزيادات فى المحفظة الائتمانية، تمثل طفرة غير مسبوقة، نتيجة السياسات التمويلية التى ينتهجها البنك على خلفية خبرته فى السوق المصرى، وقدرته على تغطية كل الطلبات التمويلية من خلال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
وعلى صعيد تمويل البنك الأهلى لقطاع السياحة، ذكر ياسين أن إجمالى التمويلات التى تم ضخها للقطاع يصل إلى 3 مليارات جنيه، بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 وحتى الوقت الراهن.
ويعد البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك الممولة للقطاع السياحى، ولديه محفظة تمويلات للقطاع تصل إلى 9 مليارات جنيه، ورغم ارتفاع مخاطر القطاع وتراجع تدفقاته النقدية خلال الأعوام الماضية، إلا أن البنك وجه تمويلات بقيمة 2 مليار جنيه لعملاء جدد.
قال ياسين، إن البنك نجح فى تسوية وجدولة مديونيات بنحو 3 مليارات جنيه للمشروعات السياحية التى شهدت تعثراً فى الفترة الأخيرة، كما أنه بصدد دراسة ضخ تمويلات بقيمة 1.450 مليار جنيه لقطاعات الأغذية والمقاولات والبترول.
وهذه القروض الجارى دراستها تشمل ضخ 500 مليون جنيه لـ4 شركات جديدة تعمل فى نشاط الأغذية.. وجار تحديد الملامح النهائية للتمويل من خلال سعر الفائدة وآجال السداد وفقا للدراسة الائتمانية.
ويعتزم البنك الأهلى المصرى، إقراض 3 شركات للبترول من القطاع الخاص، نحو 400 مليون جنيه، حال التحقق من الجدوى الاقتصادية للمشروعات، معتبراً
قطاع المقاولات من أكثر القطاعات التى شهدت طفرة غير مسبوقة فى الوقت الراهن، إذ يدرس البنك تمويل 3 شركات بقيمة 550 مليون جنيه.
واعتمدت الجمعية العمومية للبنك الأهلى، نتائج الأعمال عن العام المالى 2013 –2014 بحضور محافظ البنك المركزى، إذ وصلت أرباحه المحققة لنحو 3.7 مليار جنيه، بزيادة 23% عن العام المالى قبل الماضى.
