توجه وزارة العدل خلال الأسبوع الجارى الدعوة لتأهيل الشركات الراغبة فى خوض المنافسة على مناقصة ميكنة مكاتب التوثيق العقارى.
وقال المهندس شريف طاهر، مستشار وزير الاتصالات ورئيس وحدة قطاع المشاركة مع القطاع الخاص “بوزارة الاتصالات”، لـ”البورصة”، “أوشكنا على إنهاء تحديد إجراءات الدعوة للتأهل لمشروع التوثيق العقارى، ويوجد تكليف من المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بضرورة بدء تنفيذ المشروعات التى تم طرحها فى مؤتمر القمة الاقتصادية الذى انعقد فى شرم الشيخ الشهر الماضى، ومن بينها مشروع ميكنة مكاتب التوثيق العقارى”.
أوضح طاهر أن المشروع ينقسم إلى مرحلتين الأولى تسمى “الإعداد والتجهيز” التى تختص بتأهيل الشركات الراغبة فى تنفيذ المشروع، والثانية مرحلة التشغيل، وهى البدء فى المرحلة العملية للمشروع، وفوضت وزارة الاتصالات وزارة العدل لتتولى الأخيرة مهام طرح كراسة الشروط على الشركات الراغبة فى المشاركة من خلال جمعية “اتصال”.
وأشار إلى أن وزارة العدل هى جهة طرح المشروع لأن مكاتب التوثيق العقارى تابعة لها.
قال إن تكلفة مرحلة “الإعداد والتجهيز” تصل 250 مليون جنيه، بينما تصل تكلفة مرحلة التشغيل والتنفيذ ما يقارب من 400 مليون جنيه.
أضاف طاهر أن عدداً من الشركات العاملة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محلياً أعلنت رغبتها فى المنافسة على المشروع، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأجنبية تفاوض شركاء محليين بالسوق المصرى لتتمكن من المنافسة.
