“الخط الامريكاني”،،، ويطلق هذا الاسم علي الخط الذي يتم تفعيله ببيانات وهمية، ويقوم التاجر هنا بتفعيل كميات تقدر بألاف الخطوط شهرياً من خلال إرفاق هذه الخطوط ببيانات لعملاء وهميين، ويشتري التاجر هذه البيانات من بعض الأشخاص المتخصصين في ذلك، وتكون عبارة عن صور “بطاقة الرقم القومي” وترفق هذه البيانات بعقود بيع الخط ثم ترسل الي الشركات لتسجيلها وبدء تشغيل الخط ، فأحياناً تشغل خطوط ببيانات أموات، وربما تجد نفسك متهماً في جريمة لا علاقه لك بها غير أن أحد أرقام المحمول المسجلة بإسمك له علاقه بالجريمة …
“التاجر الأمريكاني”،،، ويطلق هذا اللقب علي التجار الذين يقوموا بتفعيل وبيع هذا النوع من الخطوط، ويعتبر هذا التاجر من المفضلين لدي شركات الاتصالات، نظراً لما يقوم به من تفعيل وبيع اعداد كبيرة جدا من الخطوط الخاصة بهذه الشركات، ويعتمد هنا التاجر فقط علي رأس المال، فلا حسابات لمتطلبات السوق من الخطوط ، وتجده ينفذ ما تطلبه منه الشركات دون نقاش أو إبداء رآي، فقط حسابات أرقام، “تشغل كذا .. هتخد كذا”وتجد هذا التاجر يشتكي دائما بسبب رأس ماله المرهون دائما عند الشركات وكأنها هي التي تتحكم به وليس هو …
“الشركة الامريكاني”… ثلاث شركات عالمية تتحكم في السوق المصري، وتعمل بنفس النمط، وتعتمد هذه الشركات علي سياسة واحدة لتفعيل أكبر عدد من الخطوط شهريا حتي ولو لم يتم بيعها، فإدارات هذه الشركات تحاسب وتحفز مسؤولي المبيعات عن عدد التفعيل المطلوب منها شهرياً، وتعتمد هنا هذه الشركات علي أشعال المنافسه فيما بين التجار وذلك دون الالتزام بمقاييس أو قوانين أو أسس، فحتي “العقود المبرمة” بين هذه الشركات وتجارها بحوزتها هي ولا يجرؤ تاجر علي المطالبه بها، فربما تستغني عنه الشركه في حال قام بذلك دون تعويض او أدني مسؤوليه عليها ، وتعتمد هذه المنافسه في الأساس علي إبهار بعض التجار وذلك من خلال القيام برحلات ترفيهية عبر العالم !!! ونظراً للشكل العام والقانوني لهذه الشركات في السوق المصري والعالمي تجدها دائما تنفي عن نفسها، هذه ألطريقه الغير قانونيه، وتتهم التاجر دائماً أنه هو من يسعي وراء ذلك وتحذره القيام بذلك في العلن ثم تشجعه وتحفزه في الخفاء، ويري معظم العاملين في هذا المجال أن هذه الشركات هي المسؤول الاول والاكبر، وذلك لما تملكه من نفوذ وهيمنه علي السوق المصري …
“الحملة الامريكاني”،،، ويطلق هذا الاسم علي ألطريقه التي يقوم بها المرفق القومي للاتصالات من خلال شنه حملات لضبط هذا النوع من الخطوط، وتجد هنا شرطة المصنفات والجهات المسؤولة عن هذا النوع من الجرائم، لا تفرق بين تاجر الموبايل واللصوص في التعامل، فلا ضابط ولا رابط في تعاملها، ففي بعض الأحيان تقوم بضبط خطوط لم يتم تفعيلها أصلا، وتقوم بتحرير محضر لصاحبها يعرض بعده علي النيابه التي تخلي سبيله، وينتهي هذا النوع من القضايا في الغالب بفرض غرامه علي التاجر، ويلاحظ هنا قصور شديد ربما يكون متعمد من هذه الجهات، في معالجتها لهذه الظاهره …
“المعارضة الأمريكاني”،،، المعارض هنا لا يمتلك حلول ولا رؤي فقط تحذيرات من بطش الحملات الأمنية وارتفاع الغرامات المالية، وهنا يظهر بوضوح أن هذه المعارضة وهمية لا فائدة ولا نفع منها، ويتخذها أصحابها وسيله للضغط علي هذه الشركات، لتحقيق مزيد من الأرباح ليس أكثر، خصوصاً أن أغلب هؤلاء المعارضين تجار لدي هذه الشركات، ويعملون بنفس النمط “الأمريكاني” …
وهكذا تدور هذه المنظومة في فلك السوق المصري، دون وعي ولا تفكير في السلبيات التي تعود علي السوق منها فالغالبية العظمي من التجار لا يريدون العمل بهذا الشكل وهذه ألطريقه العشوائية التي تعتمد علي التزوير، والشركات لا يشغلها الي مصلحتها ولا يعنيها سوق أو تاجر ولا يعرفون لغه غير لغه الأرقام حتي ولو كانت وهميه طالما تدر أرباح وتجلب مصالح ..
بقلم / محمود فاروق
مؤسس شركة الرضوان لخدمات المحمول وعضو بنقابة الاتصالات سابقا
