إلحاق العمالة: الشعبة اعترضت على بعض المواد.. ولم يتم إدراجها فى المسودة النهائية
جددت نقابات عمالية مطالبها بفتح الحوار حول قانون النقابات الجديد بعد قرار مجلس الوزراء بمد الدورة النقابية لمدة سنة كاملة لحين صدور القانون الجديد.
قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص لـ ” البورصة” ، إن قرار مد فترة النقابات الحالية سيكون له تداعيات قوية على العمال بعد عدم حل مشكلاتهم من قبل الاتحاد القائم مثل “أسمنت طره – وحلوان – والسويس – والقطامية – ومصنع الأكياس”، وطالب بضرورة إطلاق الحريات النقابية طالما لخلق حلول لمشكلات العمال.
وطالب أشرف الدوكار، رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة، بإعادة طرح مشروع قانون النقابات العمالية الجديد فى حوار مجتمعى، لمناقشته وطرح التعديلات المطلوبة عليه، تمهيداً لطرحه على مجلس النواب القادم فور انعقاده لإصداره وإجراء الانتخابات العمالية قبل انتهاء فترة المد الجديدة.
وأضاف أن قانون النقابات الجديد يعانى من خلافات كبيرة فى بنوده، خاصة فيما يتعلق بالنقابات المستقلة.
وأوضح أن اتحاد العمال وأصحاب الأعمال يرفضون وجود أكثر من نقابة عمالية داخل المنشأة الصناعية حتى لا يؤثر ذلك على عملية الإنتاج.
وطالب حمدى إمام رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهره التجارية بتعديل بنود القانون التى تم الاعتراض عليها فى قانون العمل الجديد، وتم عرضها على وزيرة القوى ولم يتم إدراجها فى المسودة النهائية لمشروع القانون، ومن المواد التى تم الاعتراض عليها هو السماح للسفارات والقنصليات ممارسة نشاط التوظيف فى الخارج.
وأضاف إمام، أن شركات إلحاق العمالة ترفض السماح لشركات قطاع الأعمال والقطاع العام ممارسة نشاط تشغيل العمالة فى الخارج.
وأكد رئيس الشعبة رفض شركات إلحاق العمالة رفض ما تعتزمه الوزارة من إلغاء نسبة 2% التى تحصل عليها الشركات من الوزارة نظير تشغيل العمالة بالخارج وتطالبها الوزارة بتحصيلها من الشركات فى الخارج.
