قال المهندس محمد يحيى زكي, العضو المنتدب لشركة دار الهندسة مصر, أنه سيتم إنشاء هيئة تنمية قناة السويس تتبع مجلس الوزراء خلال أيام,لافتا انه ستكون الجهة المنوط بها الاشراف على تنفيذ مشروع محور القناة من خلال هيئة قناة السويس.
واوضح زكى خلال ندوة دار الهندسة بجمعية رجال الأعمال اليوم, أنه سيتم العمل على تطوير 6 موانى بطول محور قناة السويس منهم 4 موانى بشرق وغرب بورسعيد و ميناء الادبية بالاضافة الى ميناء العريش و الطور بسيناء أنه وفقا للدراسات التى تم إعداها لتنمية القناة
واكد زكى ان الاستثمارات المطلوبة لتطوير الموانى بنحو 20 مليار دولار خلال 15 سنوات المقبلة ,لافتا ان المخطط سيتم على 3 مراحل تبدأ المرحلة الاولى خلال العام الجالى وحتى 2030,وخطة اخرى حتى 2050 ,مؤكدا انه سيتم العمل بالمرحلة الاولى من المشروع خلال العام الجارى.
واوضح ان إجمالى الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الاولى من المخطط تتراوح ما بين 4 الى 5 مليار دور,لافتا ان المشروع يوفر مليون فرصة عمل خلال الـ 15 عام المقبلة.
واشار الى ان الدراسة تشمل ايضا تنمية مدن الاسماعلية و السويس و شرق سيناء وغرب القناة بالتكامل مع تطوير المدن الصناعية بالقاهرة والعاشر من رمضان ,لافتا انه سيتم ربطها بالعاصمة الادارية الجديدة والمزمع إنشاءها.
واوضح ان القطاعات التى تشملها الدراسة هى الموانى واللوجيستيات و الخدمات البحرية والمدن الصناعية بالاضافة الى الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات ,مشيرا الى ان سيتم تطوير وإنشاء مدن صناعية جديدة بكل ميناء بالاضافة الى إنشاء عدد من الموانى الجافة.
وعن اليات تنفيذ مشروعات المخطط اوضح زكى أنه سيتم توزيع المشروعات الى 3 جهات منها مشروعات تنفذها الدولة و اخرى من خلال القطاع الخاص بالاضافة الى مشروعات ستقام بنظام الشراكة بين الحكومة ورجال الاعمال.
من جانبه أكد الدكتور عادل لمعى عضو الجمعية , و رئيس غرفة ملاحة بورسعيد على أهمية التركيز على المشروعات الخدمية للسفن العابرة وأنشاء عدد من الترسانات البحرية.
وطالب لمعى بالاهتمام بتطوير الموانى الحالية و الخدمات المرتبطة بالسفن البنكر,لافتا ان حجم البضائع المنقولة عن طريق البنكر متدنية للغاية حيث تقدر بنحو 600 الف طن سنويا مقارنة بموانى سنغافورا والتى تنقل 42 مليون طن سنويا.
