سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية فى مستهل تعاملات الاسبوع الجارى متأُثرة بعمليات بيع من قبل مستثمرين عرب ومصريين.
حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي اكس 30” بنسبة 1.05 فى المائة ليبلغ مستوى 8798.49 نقطة، فيما تراجع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70″ بنسبة 0.63 فى المائة ليبلغ مستوى 502.66 نقطة، شملت التراجعات مؤشر”إيجي اكس 100” الاوسع نطاقا والذى خسر نحو 0.69 فى المائة من قيمته ليبلغ مستوى 1018.64 نقطة.
قال ياسر المصرى العضو المنتدب بشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، خلال حواره لققناة السي بي سي ،أن السبب الرئيسى وراء تراجعات مؤشرات البورصة حتى عقب الالتزامات و الاستثمارات المعلنة من قبل مؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ يتمثل فى غياب التوقعات الجيدة فى البورصة عقب انتهاء المؤتمر،مشيرا إلى أن المستثمرين بالبورصة كانوا على انتظار بعض المحفزات و أن نتائج المؤتمر تأتى على المدى البعيد.
تابع أن الارتفاعات التى توالت على مؤشرات البورصة بعد المؤتمر تمثلت ابرزها فى الانباء عن قانون الاستثمار على سبيل المثال.
أوضح أن غياب اللائحة التمفيذية لقانون الضرائب الراسمالية ستة اشهر عائقا كبيرا للصناعة فى الوقت الحالى ،مطالبا العودة إلى قانون ضريبة الدمغة مع تفعيل نتائج المؤتمر الاقتصادى.
و فى نفس السياق ،قال أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة «رسملة» لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية على قناة السي بي سي أن التراجعات بالاساس ترجع إلى قوائم الانتظار للأجانب للحصول على أموالهم بالدولار حال رغبتهم فى الخروج من السوق ما أفقد ثقتهم على قدرة الدولة لتدبير الدولار لاستراداد أموالهم.
تابع ابو السعد أن غياب اللائحة التنفيذية لقانون ضرائب الأرباح الراسمالية سببا أيضا ساهم فى عودة مؤشرات البورصة.
توقع المزيد من التراجعات فى مؤشرات البورصة فى الفترة القادمة ،لافتا إلى أن الحكومة لم تضع سوق المال ضمن اولوياتها مطالبا استبدال قانون الضرائب الحالى بقانون الدمغة السابق.
تابع أن قانون الضرائب الجديد لم يضع فى اعتباره وضع السوق المصرى و تنافسيته أمام الاسواق الأخرى.
أوضح أن الحلول لانتعاش البورصة تتمثل فى إفصاح من البنك المركزى لطمانة المستثمرين الأجانب باسترجاع أموالهم من الدولار فى الوقت المناسب بجانب استبدال قانون الضرائب الحالى بقانون الدمغة و العمل على تعديل بعض قوانين سوق المال على سبيل المثال قانون التسوية و القوانين المتعلقة بعمليات الاستحواذ.
