نجيب: الشركات فى حاجة إلى بذل الجهد لتوصيل مفهوم طبيعة النشاط
عباس: فوائض النشاط تغازل عملاء الممتلكات.. والميزة التنافسية بمنتجات الحياة أعلى
المرسى: استهداف أصحاب المشروعات الصغيرة والشرائح الأقل دخلاً
اتفق وسطاء التأمين على أن قطاع التكافل يمتلك فرصاً واعدة لم تستغل بعد، مؤكدين قدرة التكافلى على جذب شرائح كبيرة من العملاء تحجم عن التأمين بشكل عام بسبب بعض المعتقدات التى لم تصحح من خلال التأمين التقليدي.
وتأتى المنتجات التأمينية المتوافقة مع الشريعة والتواصل مع العملاء بشكل أقوى عبر الانتشار الجغرافى بفروع لشركات التكافل أو الترويج من خلال المنافذ البنكية، واستهداف الشرائح متوسطة الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أهم السبل لتحقيق أقصى قيمة مضافة من التأمين التكافلى.
قال أحمد نجيب، رئيس شعبة الوساطة بجمعية وسطاء التأمين، عضو اللجنة العليا المعنية بوضع قانون جديد للتأمين بالرقابة المالية، العضو المنتدب لشركة بروميس للوساطة: «رغم ارتفاع معدلات نمو شركات التكافل العاملة بالسوق المطردة، فإن السوق ما زال يعانى نقصاً فى المنتجات المبتكرة، فيما يقف غياب الوعى التأمينى حائلاً أمام نشر فكر التكافل.
وأضاف أن شركات التكافل تستهدف الوصول العملاء بالمحافظات المختلفة والنجوع والقرى بدلاً من تركيزها على القاهرة والإسكندرية فقط، كما أن على تلك الشركات أن تبذل جهداً أكبر من ذلك فى تحويل الحاجة إلى المنتجات المتوافقة مع الشريعة إلى طلب حقيقى.
وأشار إلى أن شركات التكافل تمتلك القدرة على مواصلة نموها بشكل متزايد فى السوق بابتكار منتجات متميزة وجديدة والوصول لشرائح مختلفة من العملاء، والتوسع بمنتجات متميزة عن التأمين التقليدى، وأن تصل إلى شرائح مختلفة فى المحافظات.
ومع تراجع دخول الأفراد الفترة الماضية، تمكنت شركات التكافلى ممتلكات من تحقيق معدلات نمو أعلى بقطاع التكافل العائلى بفضل الحالة الاقتصادية السيئة، خاصة أن وثائق الحياة تعتمد على الأفراد، على العكس من قطاع الممتلكات الذى يشهد تزايداً مع تراجع الحالة الأمنية، حيث تضطر المصانع والشركات للتأمين على أصولها للحفاظ على استثماراتها وتنميتها، وفقاً لنجيب.
وحول دور الوسطاء فى تنمية قطاع التكافل أوضح نجيب، أن بيع المنتجات التكافلية يتطلب طبيعة خاصة لتميزها عن التأمين التقليدية خاصة فى الحياة.
من جانبه، لفت شريف عباس، العضو المنتدب بشركة جودلايف للوساطة، إلى أن على الشركات أن تبذل جهداً لتوصيل مفهوم التكافل الذى اتضح مؤخراً بعد توزيع أكثر من شركة لفوائض النشاط على العملاء، الميزة التنافسية لشركات التكافل عن التأمين التقليدى.
وأضاف أن اتجاه شريحة من العملاء نحو المنتجات المتوافقة مع الشريعة يتطلب من الشركات التواجد بشكل يلبى احتياجاتهم، ويقابل هذا الطلب من خلال منتجات متطورة، والانتشار عبر التأمين البنكى يسهم بشكل كبير فى زيادة قاعدة عملاء التكافل، فضلاً عن سعى الشركات للانتشار بفروع فى المحافظات.
من جانبه قال محمد المرسي، المدير التنفيذى بشركة بروفيشينال براكتس سابقا، إن هناك شريحة كبيرة من العملاء بحاجة ملحة لمنتجات التكافل العائلي، وهو ما يتطلب استخدام جميع الأدوات للوصول لتلك الشريحة.
وتوقع أن يشهد قطاع التكافل نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة، حال التركيز على للشرائح الأقل دخلاً من المستهلكين بمنتجات تتناسب واحتياجاتهم، ما سينعكس بشكل كبير على أقساط القطاع ومعدل اختراقه للسوق المصرى.
وشدد على أهمية تركيز الوسطاء على التواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين لديهم قناعة بمدى توافق المنتج التأمينى مع الشريعة، وتمنح منتجات الأفراد فى الشرائح المتوسطة الدخل أفضلية لمنتجات التكافل على العكس من الفئات مرتفعة الدخل.
ولفت المرسى إلى اهتمام الرقابة المالية بتأهيل الوسطاء لتسويق منتجات التكافل عبر المعهد المصرى للخدمات المالية الذى وضع التكافل ضمن أربعة موضوعات رئيسية لتجديد الترخيص للوسطاء من المرة الثانية وما بعدها، بجانب التأمين متناهى الصغر والإعادة والتسويق.
