الانتهاء من تنفيذ %95 بالخطة العامة لموازنة الجهاز وإنفاق مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية بالمدينة
طرح 17 قطعة أرض متعددة الأغراض على المستثمرين يونيو المقبل
سحب 10 أفدنة من «العين» للتنمية وإعادة طرحها خلال شهر
2 مليار جنيه ميزانية متوقعة للجهاز العام المالى الجديد
بدأ جهاز مدينة العاشر من رمضان فى تطوير مشروعات سكنية وخدمية وتنموية بقيمة 6 مليارات جنيه خلال العام الجارى، ويعد الجهاز 17 قطعة أرض متعددة الأغراض لطرحها على المستثمرين بالمزايدة العلنية يونيو المقبل.
قال المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن المشروعات التى ينفذها الجهاز مقسمة على عدة محاور ومنها استكمال المرحلة النهائية بمشروع مياه الشرب التى تخدم مدن «العاشر، والشروق، وبدر، ومدينتى، وخليج السويس» بتكلفة استثمارية 850 مليون جنيه، وتتولى 4 شركات مقاولات تنفيذه، ومن المقرر تسليمه خلال شهرين.
أضاف رئيس الجهاز أنه جار تنفيذ 15 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة» موزعة على 5 أحياء بالمدينة، لافتاً إلى تخصيص مساحة 500 فدان بالأحياء ومناطق الامتدادات لمراحل المشروع .
أشار إلى أنه من بين المشروعات التى ينفذها الجهاز تطوير محطة مياه والصرف الصحى ورفع كفاءة مآخذ وخطوط طرد بطاقة 600 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 1.9 مليار جنيه، بهدف خدمة احتياجات مدينة العاشر من رمضان بالكامل، بالإضافة إلى 4 مدن مجاورة، متوقعاً الانتهاء من تنفيذها وإدخالها الخدمة يوليو المقبل .
وتابع أن شركة المقاولون العرب تتولى تطوير مشروع محطة المياه القديمة ورفع طاقتها إلى 276 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 120 مليون جنيه، بالإضافة إلى تأهيل وتدعيم وتطوير المحطات التى تعمل حاليا بتكلفة 150 مليون جنيه، وتنفيذ شبكة المياه المرشحة بنحو 120 مليون جنيه.
وأضاف أنه من المقرر طرح 4 مشروعات جديدة للصرف الصحى بتكلفة 3 مليارات جنيه على شركات المقاولات الشهر الجارى، المشروع الأول لفصل الصرف الصناعى عن الأرضى، والآخر لإقامة محطة صرف صناعى، والثالث للمعالجة الثنائية والثلاثية، والأخير لنقل مياه الصرف الزائدة من خلال خطين إلى مصرف بلبيس.
وتطرق رئيس الجهاز إلى مشروعات الإسكان التى تنفذ بالعاشر، مشيراً إلى إنجاز %75 من بناء 8700 وحدة سكنية مخصصة لمحدودى الدخل، وطرح إقامة 6 آلاف شقة خلال النصف الثانى من العام الجارى بنفس المشروع، لافتاً إلى دعم هذه المشروعات بالخدمات اللازمة من تعليمية وصحية وترفيهية ورياضية واجتماعية.
وأضاف أن جهاز المدينة أعد خطة لتطوير وتأهيل المناطق القديمة التى تجاوز بناء بعضها 30 عامًا بتكلفة تقديرية 400 مليون جنيه، مشيرا إلى إعادة تطويرها وفقاً للمخطط الاستراتيجى العام للمدينة، وطرح الأعمال على المقاولين من خلال مراحل.
قال إن الجهاز حدد 17 قطعة أرض متعددة الأغراض لطرحها على المستثمرين بالمزايدة العلنية يونيو المقبل بـ4 أحياء، وتتراوح المساحات من 600 و6500 متر مربع تامة المرافق.
قال رئيس الجهاز إنه ﻻ مجال لعودة تسقيع أراضى الدولة أو مخالفة بنود التعاقد، وأن الأراضى المستردة سوف يعاد طرحها على المستثمرين الجادين، لافتاً إلى أن سحب الأراضى يتم فى إطار قانونى.
أشار إلى سحب 10 أفدنة صادر لها قرار إخلاء العام الماضى بسبب مخالفتها بنود العقد، واستردها الجهاز بالتعاون مع شرطة التعمير، موضحاً أن سعرها يتخطى 100 مليون جنيه.
ووفقاً لـ”رئيس الجهاز” فإن هذه المساحة كانت مخصصة لمشروعات خدمية وتنموية، إلا أن شركة العين للتنمية والاستثمار اثبتت عدم جديتها وخالفت النشاط المخصص وحولتها إلى سكنى، موضحاً أنه جار دراسة استخدام هذه القطعة فى مشروعات لخدمة المدينة استثمارياً، ومن المقرر طرحها على المستثمرين الشهر المقبل.
وكشف بدوى أن الجهاز نفذ %75 من خطته التنموية للعام المالى الجارى بقيمة مليار جنيه وجهت لأعمال المرافق ومشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق ومشروعات الإسكان، متوقعاً الانتهاء منها بالكامل خلال يونيو المقبل، وتبلغ خطة الجهاز للعام المالى الجارى 1.5 مليار جنيه.
توقع رئيس الجهاز أن تصل خطة العاشر للعام المالى الجديد 2 مليار جنيه وفقاً للمشروعات المقرر تنفيذها والجار استكمالها بالمدينة، موضحاً الجهاز انتهى من إعداد 27 مشروعاً مختلفاً، من المنتظر طرحها خلال العام المالى الجديد.
وقال بدوى إنه تم التنسيق مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة توزيع الكهرباء والشركات المنفذة للمشروعات لتنفيذ باقى الخطة التى أنجز منها %75 بقيمة مليار جنيه.
أشار إلى أنه جار تجهيز المستندات الخاصة لطرح 4 مناقصات على شركات المقاولات لعملية إنشاء 6 نقاط تفتيش سريعة بالمدينة حفاظاً على الأمن، إضافة إلى مركز للشباب على قطعة الأرض بالمحور فى المرحلة الثالثة بالمدينة، بجانب مدرستى تعليم أساسى بالحيين العاشر والسادس عشر، متوقعاً ان تصل التكلفة الاستثمارية للمشروعات إلى 500 مليون جنيه.
أشار إلى تأجيل طلب 5 شركات استثمار عقارى توفيق أوضاعها بمشروعاتها فى المدينة وتسوية مستحقاتها ومديونياتها لدى هيئة المجتمعات العمرانية لحين حصر مشروعاتها وإعداد تقرير مفصل عن كل مشروع وإرساله للهيئة، لافتا إلى وقف التراخيص والتصاريح والإجراءات الخاصة بالمشروعات لحين انتهاء إدارة الاستثمار بالمدينة من حصر جميع المستحقات المالية المتأخرة وغرامات التأخير لكل شركة، بالإضافة إلى معدلات نسب التنفيذ بكل مشروع.
أوضح أن أبرز الشركات هى “الأردنية” للتنمية وإدارة المشروعات العقارية، و”الديار للإسكان” والاستثمار العقارى، و”بناء” للتطوير العقارى، لافتاً إلى أن الشركات تطور مشروعات عقارية على مساحة 260 فداناً موزعة على الأحياء الثالث والرابع والسابع بالمدينة.
وقدر رئيس الجهاز غرامات التأخير المستحقة على الـ5 شركات بنحو 140 مليون جنيه، بالإضافة إلى المديونيات المستحقة على المشروعات، لافتا إلى سداد %70 من إجمالى سعر الأراضى التى حصلت عليها الشركات فى الفترة 2010-2011.
وأشار إلى إرسال تقرير مفصل عن موقف كل شركة ومعدلات التنفيذ الخاصة بمشروعها وإجمالى المستحقة عليها إلى هيئة المجتمعات العمرانية للبت فى مواقف تلك الشركات وإمكانية تطبيق التيسيرات التى أقرتها الهيئة مؤخراً على مشروعاتها.
وبحسب بدوى يستهدف الجهاز تسوية مديونيات وتوفيق أوضاع 7 شركات تطوير عقارى وافقت الهيئة على طلباتها بمشروعات سكنية وتجارية بالحيين الرابع والمتميز بالمدينة على مساحة 130 فداناً بديون مستحقة تقدر بنحو 100 مليون جنيه مقسمة على الشركات بنسب مختلفة.
